باشد و مسأله طريقيت ذاتى علم به لحاظ متعلق علم و آثار آن ، حتى نسبت به قاضى و علم او به امور واقعى ، ربطى به مورد بحث ما ندارد .
فصل دوم : بررسى ادلّه اعتبار و حجيّت علم قاضى
در اين فصل به ادلّهاى مىپردازيم كه اعتبار و حجيّت علم قاضى به آنها استناد داده شده است سپس با بررسى و نقد هر يك از آنها دلالت آن ادلّه را مورد تحقيق قرار مىدهيم .
[ دليل اول : اجماع ]
1 - اولين دليل بر اعتبار علم قاضى اجماع است ، كه در كتاب رياض چنين بيان شده است : « آيا بر غير امام نيز ممكن است كه بر طبق علم خود در حقوق مردم و حقوق الهى قضاوت كند ؟ دو نظر در اينجا وجود دارد كه ظاهرتر و مشهورتر آن - همانند مورد امام معصوم ( ع ) - قايل به جواز هستند بلكه عموم فقهاء متأخر موافق با اين نظر هستند . صريح انتصار ، خلاف ، غنيه ، نهج الحق ، و ظاهر سرائر دلالت بر وجود اجماع اماميّه بر اين مطلب دارد و اين اجماع حجّت و دليل ما است . علاوه بر آن ، ادلّه زيادى را كه جماعت فقها فرمودهاند و از ظاهر كلام صاحب رياض استفاده مىشود كه هر دو نظر در مورد حقوق الهى و حقوق مردم قائل دارد .
امّا در كتاب جواهر چنين آمده است : « قضات غير از امام معصوم ( ع ) نيز ، مىتوانند بر طبق علم خود در حقوق مردم قضاوت كنند ولى در مورد حقوق الهى ، دو نظر وجود دارد كه نظر صحيحتر جواز قضاوت بر طبق علم شخصى است و در كتابهاى انتصار ، غنيه ، نهج الحق ، ظاهر سرائر و همچنين بنابر آنچه از خلاف شيخ طوسى ، نقل شده ، اجماع بر آن ادعا شده و همان حجّت است .
ظاهر كلام صاحب جواهر اين است كه دو نظر در خصوص حقوق الهى وجود دارد و اما در مورد حقوق مردم همه قايل به جواز حكم قاضى بر طبق علم شخصى هستند ، ليكن در انتصار به ابن جنيد نسبت داده شده بود . اينكه قاضى نمىتواند بر طبق علم خود در هيچيك از حقوق مردم و حدود الهى حكم نمايد ، همان طورى كه شهيد ثانى نيز در مسالك به ابن جنيد نسبت داد كه در كتاب احمدى گفته است :
« قاضى در حدود الهى مىتواند به علم خود حكم كند ولى درباره حقوق مردم فقط توسط اقرار و بيّنه حكم مىكند »
چنين نظرى به معناى وجود دو ديدگاه درباره حقوق مردم نيز مىباشد مگر اينكه فقهاى مورد نظر صاحب جواهر غير از ابن جنيد ، باشد زيرا از كسى ديگر از فقهاى ما