قوله قدّس سرّه : ثمّ إنّ الجهل إنّما يثبت باعتراف الغابن وبالبيّنة [ 1 ]
شرح
وكم فرق بين هذه الصورة وبين الفرض الأوّل أي عكسها ، فإنّه مع علم الوكيل بالحال لا يتحقّق الاشتراط ، سواء كان الموكّل عالما أو جاهلا ، بخلاف جهله .
فالحق ثبوت الخيار في جميع الأقسام الستّة .
هذا كلّه في ثبوت الخيار للموكّل .
وأمّا ثبوته للوكيل ، فظاهر كلام الشيخ هو التفصيل بين ما إذا كان الوكيل مفوّضا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ فإنّه حينئذ يكون كالولي ، وبين غيره .
ولا يخفى ما في كلامه قدّس سرّه ؛ فإنّ مورد الكلام في المقام ليس إعمال الوكيل خيار موكّله ، فإنّ هذا يكون لكلّ من وكّله في ذلك ولكلّ وكيل مطلقا ولو كان أجنبيّا عن هذه المعاملة بخصوصها . وإنّما الكلام في ثبوت الخيار للوكيل بعنوانه ، ومن الواضح أنّ هذا المعنى لا ربط له بكون الوكيل وكيلا مطلقا . ولا يقاس المقام بخيار المجلس الذي ذكرنا أنّه يثبت للوكيل إذا كان وكيلا مطلقا ؛ وذلك لأنّ ذلك الخيار خيار تعبّدي كان موضوعه عنوان البيع ، وذكرنا هناك أنّ « البيّع » يصدق على الوكيل المطلق ، بخلاف خيار الغبن فإنّه خيار جعليّ - على ما هو الصحيح - والخيار الجعلي يكون تابعا لجعل المتبايعين ، فيثبت لكلّ من جعل له . وعلى هذا ففي المقام لا يبعد أن يقال إنّ بناء العقلاء على اشتراط الخيار لنفس الوكيل أيضا في صورة الغبن ، فيثبت له الخيار أيضا . هذا كلّه في ثبوت الخيار وعدمه .