شرح
غير المسندة ، وأما هي فلجهالة الراوين ، وعدم ثبوت وثاقتهما في الرجال « 1 » .
ومنها : رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وقد ذكر فيها السحت ثمن الميتة وثمن الخمر « الحديث » ، وهذه الرواية وإن رواها جمع من الأكابر وهي ظاهرة الدلالة على الفساد إلّا أنّ سندها لا يخلو عن شيء ؛ لأنّ وثاقة السكوني محل الكلام بين الأعلام « 2 » .
ومنها : رواية البزنطي المتقدمة عن الرضا عليه السّلام فيمن قطع من أليات الغنم وهي
هامش
( 1 ) ذكر النوري في خاتمة مستدرك الوسائل / 592 طريق الصدوق إلى حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليه السّلام في وصية النبي صلّى اللّه عليه واله له ، ثم قال رجال السند مجاهيل لا طريق إلى الحكم بصحتها من جهته وإن كان متنها ما يشهد بصحتها مع أنّ أكثر فقراتها مروية في الكتب المعتمدة وليس فيها ممّا يوهم الغلو والخلط .
( 2 ) رواية السكوني في الكافي بهامش مرآة العقول 3 / 394 ، باب السحت والتهذيب للطوسي 2 / 110 ، والخصال للصدوق 1 / 160 ، باب الستة ، وتفسير علي بن إبراهيم / 158 عند قوله تعالى :وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ *.
« والسكوني » هو إسماعيل بن أبي زياد نسب إلى جده الأعلى سكون بن أشرس بن ثور ، قحطاني من عرب اليمن ، واختلفوا في كونه من العامة أو أنّه شيعي ، وفي قبول حديثه ، وتعرضوا لذلك فيما عثرت عليه عاجلا في مسألة اجتماع الحيض مع الحمل وتعريف دم النفاس وعتق الحامل والانعتاق بالجذام وميراث المجوس ، والذين أدرجوه في عداد العامة الحلي في ميراث المجوس من السرائر ، والمحقق في المعتبر في تعريف دم النفاس ، والعلّامة في المنتهى في حيض الحامل ، وفي الخلاصة ، والشهيد الأول في غاية المراد في ميراث المجوس ، والفيض في الوافي في حيض الحامل ، والسيد في الرياض في عتق الحامل ، وهو ظاهر القمي في الغنائم في حيض الحامل .
وهناك من ألحقه بالشيعة ، وفي ذلك بالغ الداماد في الرواشح / 57 وفي ص 113 ألحق