وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا [ 1 ]
شرح
يذكر فيه الصناعة ، وبيّن لكل واحد من هذه الأقسام شاهدا من الكتاب المجيد .
فما دلت عليه المرسلة أجنبي عمّا نصّت عليه رسالة المحكم والمتشابه .
[ 1 ] لم يثبت كون الفقه الرضوي رواية ليمكن دعوى انجبار ضعف سنده بعمل الأصحاب بل فيه شواهد على كونه من فتاوى بعض العلماء « 1 » ، ومع
هامش
( 1 ) بالرغم ممّا أتعب جملة من علمائنا الأعلام أنفسهم في نسبة كتاب « فقه الرضا » إلى الإمام عليه السّلام لم يستوضح سيدنا الأستاذ هذه النسبة ؛ لعدم الوثوق بالطرق التي ركنوا إليها مع موافقة جملة ما فيه لرسالة ابن بابويه إلى ولده .
ولو كان غيرها لوجب على الصدوق التعريف بالمنهل الذي استقى منه وإلّا لكان مدلسا ، وحاشا مقامه الرفيع ، وكبر شأنه أن يلتوي في الطريق المهيع .
ولقد سبقه إلى ذلك المحقق الخبير ميرزا عبد اللّه أفندي في رياض العلماء ، فقد جزم بأنّه عين الرسالة ، وإن اشتراك ابن بابويه مع الإمام عليه السّلام في اسمه واسم أبيه صار سببا لنسبته إلى الإمام عليه السّلام .
وعدّه صاحب الوسائل من الكتب المجهول مؤلفها ، كما لم يستوضح نسبته إلى الإمام صاحب الفصول والسيد المجاهد في المفاتيح .
وجزم صاحب الجواهر بعدم حجيته في مسألة سقوط النوافل في السفر ، وفي مسألة نصاب الإبل عند ذكر اعتبار الصدوق ثمانين ، وفي مسألة عدم التحريم بالرضعات العشر ، وفي عدة طلاق الحامل .
وكتب السيد حسن الصدر رسالة في عدم حجيته وفي اجازته الكبيرة لثقة الإسلام الشيخ أقا بزرك الطهراني ذكر أنّه نفس كتاب ابن أبي عزاقر المعروف بالشلمغاني .
وفي مصباح الفقيه للهمداني عند ذهاب الصدوق إلى أنّ نصاب الإبل ثمانين ، قال :
يمكن أن يكون مستنده الرضوي الذي لم تثبت حجيته لدينا .
ومع ذلك فإنّي أرفع إلى سادتي القراء أسماء من ركن إليه واعتمد عليه :
منهم المجلسي الأول المولى محمد تقي وولده صاحب البحار ، والنراقي في العوائد ، وحكاه فيها عن والده والفاضل آقا هادي الكاشاني شارح المفاتيح ، والسيد علي صاحب