طعن فيه بالكذب ونحوه ، حتى حُكي عن الذهبي وابن حجر في كتابيهما ( الميزان ) و ( تهذيب التهذيب ) أنّ البخاري احتجّ بجماعة في صحيحه مع أنّه ضعّفهم بنفسه « 1 » .
وحُكي عن الميزان في ترجمة إسرائيل بن يونس : أنّ يحيى بن سعيد القطّان قال : لو لم أرو إلّاعمّن أرضى ما رويت إلّاعن خمسة .
وقد جمعت بعض ما قاله علماء الجرح والتعديل في بعض الرجال من شيوخ الستة أو بعضهم ، وطعنوا فيه مثل قولهم : ( كذّاب ، أو متّهم بالكذب ، أو متروك ، أو هالك ، أو لا يكتب حديثه ، أو ضعيف جداً ، أو مجمع على ضعفه ، أو ذاهب الحديث ، أو متهم في الإسلام ، أو لص يسرق الحديث ، أو أكذب الناس ، أو يضع الحديث ) أو غير ذلك ، نشير هنا إلى أسمائهم ، ومن طلب التفصيل فعليه بمراجعة تراجمهم في تهذيب التهذيب وغيره من كتب الرجال . فمنهم :
هامش
( 1 ) استوفى الكلام في هذه الجهات الشيخ العلّامة محمد الحسن المظفر في كتابه : دلائل الصدق : ص 471 ح 1 ، وسبقه في بعض تلك الجهات الشيخ أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ( أحد أعلام القرن الرابع الهجري ) في كتابه المسترشد ، وذكر أيضاً العلّامة الكبير السيّد مير حامد حسين ( ت 1306 ) في كتابه استقصاء الأفحام المجلد الأول والثاني ، من المنهج الثاني من أكابر أهل السنة ورواتهم ومفسريهم وعلمائهم وأرباب الصحاح الستّ جماعة من المطعونين عندهم بالكذب والوهم والضعف والعقائد الباطلة والأعمال السيئة ، وبإيراد الحديث ناقصاً مبتراً والرواية عن الكذّابين .
وممّن أدّى حق الكلام في هذه الجهات ، وأوضح حال الصحاح الست والمسانيد والاختلافات في نسخها وما قيل في جرح رواتها وأسرد الكلام حول عدالة الصحابة وناقش في كل ذلك بالطريقة الفنية العلمية هو الأُستاذ محمود أبو رية في كتابه ( أضواء على السنة المحمدية ) .