بگذاريد نصوصى را كه احكام گواهى بر زنا را بيان مىكنند بخوانيم :
از ابى بصير ، از حضرت ابى عبد اللَّه صادق - عليه السّلام - منقول است كه :
« مرد و زن را سنگسار نمىكنند مگر آن كه چهار تن گواهى بر همخوابگى و وارد كردن و داخل كردن را همچون دخول ميل در سرمهدان بدهند » « 4 » .
در خصوص حكمت مقرر داشتن گواهان چهارگانه ، ابو حنيفه پيشواى مذهب حنفى از امام صادق - عليه السّلام - روايت مىكند و مىگويد : به او گفتم : آيا زنا شديدتر است يا قتل ؟ گفت : قتل : ( ابو حنيفه ) گويد : گفتم : پس چگونه است كه در مورد قتل گواهى دو شاهد جايز است و در مورد زنا جز گواهى چهار شاهد جايز نيست ؟ به من گفت : « اى ابو حنيفه ، در اين خصوص چه سندى در دست داريد ؟ » گفتم جز حديثى از عمر در دست نداريم كه گويد : خداوند در گواهى دو كلمه را بر بندگان مقرر داشته است . حضرتش گفت : « اى ابو حنيفه ، چنين نيست ، در زنا دو حد وجود دارد و جايز نيست كه هر دو تن بر ضد يك تن گواهى دهند ، زيرا بر هر دو طرف يعنى مرد و زن حدّ واقع مىشود ، در صورتى كه در مورد قتل ، حد بر قاتل اجرا مىشود و از مقتول دفع مىگردد » « 5 » .
/ 261 اسلام از سختگيرى در مسئلهء شهادت بر زنا قصد دارد كه زندگى خانوادگى را در جامعه از پراكندگى و نابودى حمايت و حراست كند ، هم چنان كه زنا از شديدترين عوامل نابودى خانواده است اتّهام بدان نيز تقريبا به همان نتيجه منجر مىشود ، زيرا زنا از جرايمى است كه بسيار زود و ممكن است مردم را بدان متّهم ساخت و اين جرايم غريزه مردم بويژه صاحبان عقدههاى جنسى را بر مىانگيزد و مانند جنايت قتل و جز آن نيست . از اين رو اسلام از سويى بر مجازات آن سختگيرى كرده و از سوى ديگر بر گواهى بر آن شدت عمل نشان داده
هامش
( 4 ) - همان مأخذ ، ص 569 .
( 5 ) - همان مأخذ ، ص 574 .