دوّم : آنكه احتمال تأثير بدهد ، پس با علم به عدم تأثير ، واجب نيست . و همچنين است هرگاه احتمال تأثير نزد عقلا مورد اعتنا نباشد كه در اين صورت هم وجوب معلوم نيست .
سوّم : آنكه تارك واجب يا فاعل حرام اصرار بر آن داشته باشد . پس با علم به امتناع و ترك اصرار ، واجب نيست و در صورت ظهور قرنيهاى كه موجب اطمينان باشد بر امتناع و ترك اصرار ، عدم وجوب بعيد نيست . و تصميم گرفتن شخص به ارتكاب منكر و ظهور اين معنى كافى است در وجوب امر به معروف و نهى از منكر اگرچه مقصودش ارتكاب آن يك دفعه باشد و اصرار بر تكرار آن نداشته باشد .
چهارم : آنكه امر به معروف و نهى از منكر متضمّن مفسده و ضررى به خود آمر و يا مال او يا يكى از مسلمانها نباشد ، ولى شرطيت اين معنى به اطلاقه معلوم نيست . بعيد نيست به اختلاف مراتب منكر و مراتب ضرر مختلف شود .
فرع سوّم : صدور منكر بايد به طريق معتبر شرعى احراز شود . پس احتمال و مجرد ظنّ كافى نيست و تفحّص و جستجو از احوال مردم به نام امر به معروف و نهى از منكر لازم نيست ، بلكه در بعض موارد حرام است .
فرع چهارم : منكر بودن فعل در پيش فاعل بايد محرز باشد ، پس در مسايل خلاف اگر احتمال داده شود فعلى نزد فاعل آن . منكر نباشد ، واجب نيست و همچنين است اگر احتمال جهل او را به حكم يا به موضوع دهد . بلى از باب ارشاد و تعليم جاهل و تنبيه غافل بايد او را متذكر سازند نه از
باب امر به معروف و نهى از منكر .
راه اصلاح يا امر به معروف و نهى از منكر (فارسى) — صفحة 91
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٩١