است و از اعتماد كلينى به او و احتجاج صدوق و شيخ طوسى ( محمد و من ثلاثه ) جلالت قدر و وثاقت وى نيز معلوم مىشود ؛ بنابراين نه تنها سند ، ضعيف نيست بلكه به نظر مىرسد كه در كمال قوّت و اعتبار است ؛ به علاوه ، متن آن ، كه متضمن پاسخ مسائل مهمى است ، بر قوّت و اعتبار آن افزوده است و اباحهء خمس در آن ، دليل بر ضعف آن نمىشود ؛ نهايت امر يكى از اخبار تحليل و اباحه است كه با آن در فقه مثل سائر روايات عمل مىشود ؛ مضافاً بر اين كه معلوم نيست سؤال از مطلق خمس بوده يا از خمس مبتلا به در اماء و جمله قبل از اين عبارت كه مىفرمايد :
« اما المتلبسون باموالنا فمن استحل منها شيئاً فاكله فانما ياكل النيران » « 1 »
نيز قرينه است بر اينكه سؤال از مطلق خمس نبوده است ؛ على هذا تعرض توقيع به حكم خمس ، به طور اجمال شاهدى بر ضعف آن نيست و توقيع رفيع در كمال اعتبار است .
هامش
( 1 ) . كمالالدين و اتمام النعمة ج 2 ، ص 485 ؛ و اما كسانى كه اموال ما را با اموال خودشان درمىآميزند ، هر كسى چيزى از اموال ما را حلال شمارد و آن را بخورد همانا آتش خورده است .