تخطي إلى المحتوى الرئيسي

امر به معروف و نهى از منكر (فارسى) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

يكم : ثبوت منصب حكومت براى مجتهد

در پايان به بيان چند مسأله مىپردازيم . اوّل : از آن‌جا كه بخشى از احكام شرعى به احكام جزايى ، قضايى ، سياسى و اجتماعى مانند قصاص ، حدود ، قضا ، قبول جزيه ، جهاد و . . . اختصاص دارد و اجراى آن احكام از طريق امر به معروف و نهى از منكر است كه تنها به دست حاكم امّت قابل اجرا است و به عبارت ديگر : آن احكامى كه پيامبر اسلام ( ص ) آورده است ، تنها قوانين كلّى بوده و بديهى است كه اگر قانون ، مجرى نداشته باشد ، مفيد نخواهد بود و لغو و عبث است ؛ از اين مطلب درمىيابيم كه پيامبر ( ص ) كه آن قوانين را آورده است ، و نيز وصى ايشان امام على ( ع ) وقتى شرايط مناسب بود ، حكومت تشكيل دادند يا شخصى را براى اجراى آن احكام تعيين نمودند ؛ كه در زمان فعلى آن شخص جز مجتهد كسى نيست . هم او كه پيامبر ( ص ) فرمود : « إنّهُ خَلِيفَتِى وَ وَارِثِى ؛ او جانشين و وارث من است » « 1 » ، و امام ( ع ) فرمود : « هُوَ الحُجّةُ عَلَيكُم ؛ او حجت
هامش
( 1 ) . حديثى با اين لفظ وارد نشده بلكه اين عبارت برگرفته از دو حديث ذيل است : اوّل : رسول خدا فرمود : « اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِى ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِى يَرْوُونَ أَحَادِيثِى وَسُنَّتِى » ؛ وسائل الشيعه ، ج 27 ، ص 91 ، ح 33295 . دوم : رسول خدا فرمود : « إنّ العُلَماءَ وَرثَةُ الأنبياءِ » ؛ اصول كافى ، ج 1 ، ص 3 ، ح 1 .