مسألة
[ 21 ]
عدم اختصاص
الحكم
بالمكلفين
الظاهر عدم اختصاص ما ذكر من الخمس بالمكلفين ، بل يجب إخراج
الخمس من مال الصبي والمجنون إذا اختلط بالحرام ، لعموم رواية ابن مروان
المتقدمة ( 1 ) ، بل يجب هنا وإن قلنا في غيره من الأخماس ، باختصاصه
بالمكلفين ، لأن الموجود فيه من الحرام لا بد من التخلص عنه وإيصاله
أو بدله إلى مالكه أو وليه ، فهذا الخمس ليس حقا حادثا في أصل المال
كالزكاة ليمكن دعوى أنه فرع التكليف ، بل هو حق ثابت في جملة المال
مختلط معه ، ولذا لا يسقط بتلف المال من غير تفريط ، بل ينتقل إلى الذمة إذا كان
الخلط بسوء صنيعة ( 2 ) ، كالمكتسب المغمض عن مطالب المال من حيث الحلية
والحرمة ، فما استقربه في المناهل ( 3 ) - من عدم وجوب الخمس في مالهما - ضعيف
هامش
( 1 ) في الصفحة : 244 .
( 2 ) في " ج " و " ع " : صنعه .
( 3 ) المناهل : ( مخطوط ) ، التنبيه السادس والثلاثون من تنبيهات خمس الأرباح ، وفيه :
المعتمد عدم الوجوب واشتراط الأمرين .