ويحتمل الحكم بكونه مع أثر الاسلام بمنزلة اللقطة في وجوب تعريف ( 1 )
سنة ، لما ورد في المال الذي أودعه بعض اللصوص عند رجل ( 2 ) .
الموجود في
جواف الدابة
المنتقلة
بالشراء
وغيره
ولو كانت الدابة منتقلة إليه من مالك محترم ، وجب تعريفه إياه :
لمصححة عبد الله بن جعفر ، قال : " كتبت إلى الرجل عليه السلام ، أسأله عن
رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة
فيها دراهم أو دنانير أو جواهر ( 3 ) ، لمن يكون ذلك ؟ قال : فوقع عليه السلام :
عرفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك ، رزقك الله إياه " ( 4 ) .
وظاهر إطلاقها - بل خصوص اشتمالها على صرة الدراهم ، الظاهرة
فيما عليه أثر الاسلام - : عدم اختصاص الحكم بالخالي عن الأثر ، وفاقا
لظاهر جماعة حتى من جعل ذا الأثر لقطة فيما إذا وجد في الأرض .
خلافا لما يظهر من المحقق ( 5 ) والشهيد ( 6 ) الثانيين في حاشيتهما على
الشرائع .
وظاهر الرواية أيضا : عدم وجوب تتبع الملاك السابقين ، إلا أن
يتمسك ( 7 ) بتنقيح المناط ، ولعله الأقرب إذا علم وجوده في أزمنة تملك
الكل ، كما أنه لو لم يعلم بوجوده في زمان تملك البائع الأخير لم يجب تعريفه
هامش
( 1 ) في " ف " : تعريفه .
( 2 ) الوسائل 17 : 368 ، الباب 18 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول .
( 3 ) في الوسائل : جوهرة .
( 4 ) الوسائل 17 : 358 - 359 ، الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول .
( 5 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 .
( 6 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 138 - 139 ، وانظر المسالك 1 : 461 - 462 .
( 7 ) في " ف " و " م " : نتمسك .