الآخر ، كان ما أفاده تامّاً ، ولكن لم يخصّص به أوّلًا ، بل لابدَّ على هذا المسلك من ملاحظة النسبة قبل التخصيص ، ولو لوحظت النسبة قبل التخصيص كان التعارض بين الظهورين .
وبالجملة : كما يمكن تخصيص العام أوّلًا بالخاص ، فيكون معارضاً مع العام حينئذٍ معارضة النصّ والظاهر ، كذلك يمكن أن تلاحظ النسبة بين العامّين أوّلًا ثم ملاحظتها بين العام والخاص ، فربما تكون المعارضة حينئذٍ بين النصّين .
فالمتحصّل : أنّ العام الآخر وحده لا ينافي مع ما يكون العام الذي له مخصّص نصّاً فيه ، بل هو وحده ينافي ظهوره ، كما أنّ الخاص وحده كذلك ، وهما معاً ينافيان العام فيما يكون العام نصّاً فيه ، فلا وجه للتخصيص بالخاص أوّلًا ، بل تقع المعارضة بين الأدلّة .
الصورة الخامسة : ما لو ورد دليلان متباينان :
كما إذا ورد : ( أنّ الزوجة لا ترث من العقار ) ، وفي خبرٍ آخر : ( الزوجة ترث من العقار ) ، ثمّ ورد خاصٌ بالنسبة إلى أحدهما ، وأوجب ذلك انقلاب النسبة إلى العموم المطلق ، كما ورد : ( أنّها ترث من العقار إذا كانت ذات ولد ) ، فإنّه يكون أخصّ من الأوّل ، فيخصّص به ، فيختصّ بغير ذات الولد ، والنسبة بينه حينئذٍ وبين الآخر عموم مطلق ، وقد تنقلب النسبة إلى العموم من وجه .
أقول : ولكن ظهر ممّا ذكرناه في الصور السابقة ، عدم انقلاب النسبة في هذه الصورة أيضاً .
فالمتحصّل : عدم انقلاب النسبة في شيء من الصور .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 416
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤١٦