لزوم القرعة وجوازها
لزوم القرعة وجوازها
الأمر الثالث : قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه أنّ للقرعة موردين :
1 - ما له واقعٌ معيّن .
2 - ما ليس له ذلك .
والسؤال المطروح في هذا الأمر أنّه هل :
إعمالها في الموردين لازمة ، ويتعيّن بناء الأمر عليها ؟
أم يجوز العدول عنها إلى غيرها وتكون جائزة ؟
أم فرقٌ بين الموردين ، أم هناك تفصيلٌ آخر ؟ وجوه :
وملخّص القول فيه : إنّه في المورد الأوّل : قد يكون التعيين واجباً ، كما إذا وجب رفع التنازع أو دفع الضرر أو ما شابه ، ولم يكن طريقٌ آخر إليه ، وجب الاقتراع لتوقّف الواجب عليه ، وإلّا فلا يجب ، لعدم الدليل عليه ، والأصل عدمه .
وفي المورد الثاني : قد يجب التعيين ، كما في ما لو اعتق عبيده في مرض موته ولا مال سواهم ، وبنينا على أنّ منجّزات المريض من الثلث ، فإنّه ينعتق حينئذٍ مع عدم إذن الورثة ثلثهم ، فلابدَّ من تعيّين الثلث بالقرعة ولا طريق غيرها ، فإنّ ترجيح عبد على غيره بلا مرجّح ، وإيكاله إلى اختيار الوصي مثلًا بلا وجه أيضاً .
وإن لم يجب التعيين ، كتقدّم أحد المتعلّمين في العلم ، أو تقديم إحدى المتمتّعتين في اللّيلة ، فلا تجب القرعة أيضاً .
أقول : ثمّ إنّه بعد إعمالها ، هل هي لازمة لا يجوز التخلّف عنها ، أو جائزة ؟