محطّ البحث مطلق الشكّ في الحكم الجامع بين الأقسام ، لأنّ عمدة أدلّة البراءة جارية في مطلق الشكّ في التكليف ، واختصاص بعضها بدليلٍ خاص لا يوجب إفراده بالبحث .
نعم ، في خصوص تعارض الخبرين كلامٌ سيأتي في التعادل والترجيح .
أقول : إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم أنّ تمام الكلام في هذا المقصد يكون من خلال عدّة فصول :
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 236
پدیدآورندگان: السيد محمد صادق الروحاني
ص۲۳۶