فقهى ، به طور مشروح و مبسوط در متون فقهى و در شرحهاى مختصر و مفصّل ، استدلالى و فتوائى ، آورده شدهاند . هر گاه بخواهيم در بارهء يكى از اين احكام ، تحقيق كنيم ، به راحتى مىتوانيم به منابع فقهى مانند متنها ، شرحها و حاشيهها مراجعه كنيم و مشكلات علمىِ خود را حل نماييم .
بخش ديگرى از احكام فقهى ، احكام حكومتى هستند . مكلَّفٌ بِه احكام حكومتى ، حاكم جامعه است . حاكم از آن جهت كه حاكم است ، وظايف و اختيارات خاصّى دارد .
بخش احكام حكومتى مانند احكام فردى نيست كه با مراجعه به هر كتاب يا رسالهء فقهى ، مانند جواهر الكلام ، حدائق ، تبصره ، مبسوط يا شرايع بتوانيم متنِ آن حكم يا استدلال و دليلِ آن را بيابيم ؛ زيرا كتابها و منابع فقهى به بحث در بارهء احكام حكومتى نپرداختهاند .
به دو دليل ، احكام حكومتى در كتابها و منابع فقهى مطرح نشدهاند .
اول اينكه به دليل حاكميتِ حكومتهاى غير اسلامى در دوازده قرن اخير يعنى زمان تدوين كتابهاى فقهى ، احكام حكومتِ حاكمِ اسلامى كاربرد نداشته تا فقها به بحث و تحقيق در بارهء آن بپردازند .
دوم اين كه احكام حكومتى را نمىتوان مشخص و معيّن كرد و تحت يك ضابطه و دستهبندى معيّن در آورد زيرا اين احكام همراهِ تغيير و تحولِ شرايط جامعه ، دگرگون مىشوند .
به عنوان مثال ، استعمال سيگار ، چُپُق و قليان ، از نظر شرعى و بدون در نظر گرفتن شرايط خاصّ اجتماعى ، حلال و جايز است و هيچ مصلحتى براى دخالت حاكم اسلامى ، از آن جهت كه حاكم است ، در اين مسئله وجود ندارد اما در شرايط اجتماعى ديگرى ، مصلحت ايجاب مىكند كه حاكم اسلامى از آن جهت كه حاكم است ، در اين مسئله دخالت كند و بگويد : از امروز استعمال توتون و تنباكو در حكم مبارزه با امام زمان است .
همچنين يك روز ديگر مصلحت ايجاب مىكند كه حاكم اسلامى حكم كند كه :
امروز نشستن در خانه حرام است و حتى اگر احتمالِ قوى مىدهيد كه اگر از منزل بيرون برويد ، شما را بكشند ، بر شما واجب است كه از منزل بيرون برويد و حكومتِ نظامى را بشكنيد .
احكام حكومتى اين گونه هستند كه نمىتوان آنها را تحت ضابطهء معيّنى در آورد و محدود به يك محدودهء مشخصِ زمانى ، مثلًا يك روز يا يك ماه هم نيستند .
بيشترين مشكلى كه در استنباط احكام حكومتى وجود دارد ، مربوط به قسمت كارشناسىِ اين احكام است . استنباط اين احكام ، نيازمند درك عميق از شرايط اجتماعى ، مسلّط بودن بر اوضاع ، سنجيدن تحولات ، انجامِ دقيق كارشناسى و همچنين تطبيق موضوعات و موارد با كلّيّات است .
استنباط اين احكام ، مشكل است ؛ اما مشكلِ آن ، در قسمت كارشناسى اين احكام است و مشكلات استنباط احكام فردى را ندارد . صدور احكام حكومتى ، وظيفهء حاكم اسلامى است .
اگر مجتهدى وجود داشته باشد كه مسلّط بر كتاب و سنّت و اجماع و عقل باشد و بر مبانى فقهى و اصولى تسلّط داشته باشد ، حتى اگر هيچ اطلاعى از دنيا نداشته باشد و نداند كه امروز حكومت جامعه ، جمهورى اسلامى است يا دورهء حكومتِ شاه سلطان حسين ، باز هم آن مجتهد مىتواند احكام فردى را استنباط كند .
به عنوان مثال ، مرحوم شيخ حبيب اللّه رشتى - اعلى اللّه مقامَه - فقيهى بوده كه همه در مقابلِ مقام او خاضع هستند . مىتوان گفت كه ايشان در استنباط احكام فردى يكى از فقهاى
همپاى انقلاب (خطبه هاى نماز جمعه) (فارسى) — صفحة 335
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٣٥