مقدّماتى و احيا نمايد ، بلكه اگر ديگرى را اجير يا وكيل كند ، كافى است و آثار عمل براى كسى است كه اجير يا وكيل گرفته است .
« مسألهء 3106 » شروع در عمليات احيا مانند حصار كشيدن اطراف زمين يا كندن چاه يا ايجاد نهر و مانند آن ، « تحجير » است و موجب مالكيت نمىشود ، ولى براى تحجير كننده ايجاد حقّ اولويّت در احيا مىكند .
احكام حيازت مباحات
« مسألهء 3107 » اگر كسى مال مباحى را كه مالك ندارد به قصد تملك و با رعايت قوانين شرعى تصرّف كند ، مالك آن مىگردد و اين عمل را « حيازت مباحات » مىگويند .
حيازت مباحات ممكن است به فراهم آوردن مقدمات تصرّف صورت بگيرد ، مانند دامى كه صياد براى صيد ماهى در دريا مىگستراند .
« مسألهء 3108 » همانگونه كه در احكام انفال گفته شد ، هر مالى كه عرفاً ماليّت داشته ولى مالك نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد ، جزء انفال است و براى تصرّف در انفال در عصر غيبت امام معصوم عليه السلام ، بنابر احتياط بايد از حاكم شرعى اجازه گرفته شود ؛ ولى براى تصرّفاتى كه معمولًا مردم بدون اجازه انجام مىدهند و سيره در مورد آنان وجود دارد - مثل ماهىگيرى براى رفع نيازهاى شخصى و يا چراندن دام در مراتع - اجازه گرفتن لازم نيست و اين گونه موارد در حكم مباحات مىباشند .
« مسألهء 3109 » اگر چيزى كه مالك معينى دارد ، مالك آن به اراده خود از آن اعراض كند يا آن را براى ديگران مباح كند - مانند سكّههايى كه بر سر عروس مىريزند - تصرّف كسانى كه آن مال براى آنان مباح شده در آن مال جايز است .
« مسألهء 3110 » در صورت تحقق دولت عدل اسلامىِ جامع الشرايط ، استفاده از جنگلها و نيزارهاى طبيعى و درياها و معادن و رودخانههاى بزرگ و جانوران وحشى و مانند آنها ، بايد با اجازه حكومت باشد ، هر چند اين اجازه به طور عام باشد .
« مسألهء 3111 » هرگاه كسى به قصد حيازت آب مباح ، در زمين خود يا در زمين