نيست ؛ ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد .
« مسألهء 1964 » اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، باز مىتواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند ؛ ولى مخارج بردن آن را بايد خود او بدهد و اگر بردن خمس به آن شهر موجب تأخير زياد در پرداختن آن شده باشد يا اين كه براى انتقال خمس مرجّحى وجود نداشته باشد ، در صورتى كه خمس از بين برود ، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ، ضامن است .
« مسألهء 1965 » اگر با مطالبهء حاكم شرع خُمس را به شهر ديگرى ببرد و يا به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خُمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد و خُمس از بين برود ، لازم نيست دوباره خُمس بدهد .
« مسألهء 1966 » اگر بخواهد خمس را از چيزى غير از خود مال متعلّق خمس بپردازد ، بنابر احتياط واجب نمىتواند آن را از جنس ديگرى بدهد ، بلكه بايد قيمت آن را بدهد .
« مسألهء 1967 » كسى كه از مستحقِّ خمس ، طلبكار است ، مىتواند طلب خود را بابت خُمس حساب كند .
« مسألهء 1968 » مستحق نمىتواند خُمس را بگيرد و به مالك ببخشد ؛ ولى كسى كه مقدار زيادى خُمس بدهكار است و فقير شده و اميد دارا شدن او نيز نمىرود و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد .
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 350
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٥٠