الشارع المقدّس ولا يرضى بوقوعها أصلًا كقتل النفس المحترمة ، ففي هذه الحالة يجب منع وقوعها بأيّ نحو ممكن .
« مسألة 2230 » إذا لم يترك العاصي المعصية إلّابالجمع بين المرتبتين الأولى والثانية من مراتب الإنكار ، فالجمع واجب ، أي يعرض عنه ويترك معاشرته ويواجهه بوجه مكفهر وكذلك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر باللسان .
* المرتبة الثالثة : الالتجاء إلى القوّة والإجبار ، فإذا علم أو اطمأنّ أنّ شخصاً لا يترك المنكر ولا يأتِ بالواجب إلّاباستعمال القوّة والإجبار ، فيجبان حينئذٍ لكن يجب أن لا يتجاوز المقدار المطلوب .
« مسألة 2231 » إذا أمكن المنع من المعصية بإمساك يد العاصي أو الحيلولة بينه وبين المعصية أو إخراجه من محلّ ارتكاب المعصية أو أخذ آلات المعصية ، وجب العمل بهذه الأمور .
« مسألة 2232 » لا يجوز إتلاف الأموال المحترمة للعاصي إلّاأن يكون لازم منعه عن المعصية وفي هذه الحالة إذا تلفت أمواله المحترمة بإذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط فلا ضمان وفي غير هذه الحالة فهو ضامن وعاصٍ .
« مسألة 2233 » إذا أمكن المنع من المعصية بالحبس فقط أو منع العاصي من الدخول إلى محلّ ، فيجب المقدار الضروري منه بإذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط .
« مسألة 2234 » إذا توقّف منع العاصي عن المعصية على الضرب واستعمال العنف على العاصي ، جاز العمل به لكن يجب أن لا يتجاوز الحدّ وفي هذه الحالة الأفضل الاستئذان من المجتهد الجامع للشرائط بل في حالة لزوم الفوضى وعدم النظام يجب التوصّل لذلك عن طريق القانون وإن لم تكن الدولة صالحة فبإذن المجتهد الجامع للشرائط والمطّلع على الأمور .
« مسألة 2235 » إذا توقّف المنع من المعصية أو إقامة الواجب على الجرح أو القتل ، فيجب أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط والمطّلع على الأمور وبعد حصول شرائطه ، وأمّا إتيانه به وفقاً لما يراه هو فغير جائز .
نهج الرشاد — صفحة 359
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٥٩