« مسألة 2222 » إذا كان الإعراض وترك معاشرة العاصي يوجب إقلاله من ارتكاب المعصية أو احتمل ذلك ، وجب وإن علم أنّه لا يوجب ترك المعصية بالكامل وهذا الأمر في حالة عجز المراتب الأخرى عن انتهائه تماماً عن المعصية .
« مسألة 2223 » إذا كانت معاشرة ومراودة العلماء للظالمين والسلاطين توجب تخفيف ظلمهم ، يجب أن يلاحظوا أيّهما أهمّ هل ترك المعاشرة - لأنّها يمكن أن تؤدّي إلى زلزلة عقائد الناس وهتك حرمة الإسلام ومراجع المسلمين - أو تخفيف الظلم ، فأيّهما كان أهمّ وجب العمل به .
« مسألة 2224 » إذا كانت معاشرة ومخالطة العلماء للظالمين لا مصلحة فيها شرعاً ، فيجب تركها لأنّها توجب اتّهامهم .
« مسألة 2225 » إذا كانت روابط العلماء بالظالمين سبباً لتقوية الظالمين أو تبرئتهم عند من لا اطّلاع له أو موجبة لجرئتهم أو هتك مقام العلم ، فتركها واجب .
« مسألة 2226 » كلّ فرد من أفراد المجتمع يكون سبباً لترويج مقاصد الظالمين أو تقوية ظلمهم وشوكتهم فقد ارتكب عملًا محرّماً ويلزم على جميع المسلمين نهيه ، فإن لم يؤثّر فعليهم أن يعرضوا عنه ولا يعاشروه ولا يتعاملوا معه .
* المرتبة الثانية : الأمر والنهي باللسان ، فمع احتمال التأثير وحصول بقيّة الشروط المتقدّمة يجب نهي أهل المعاصي وأمر تاركي الفرائض بالإتيان بها .
« مسألة 2227 » إذا احتمل أنّ العاصي يترك المعصية بالموعظة والنصيحة فتلزمان ويجب أن لا يتجاوزهما .
« مسألة 2228 » إذا علم أنّ النصيحة لا تأثير لها وجب مع احتمال التأثير أن يأمر وينهى بإلزام ، وإن لم يؤثّر إلّابتشديد القول والتهديد على المخالفة فيلزم التشديد والتهديد لكن يجب الاحتراز عن الكذب والمعاصي الأخرى .
« مسألة 2229 » لا يجوز ارتكاب معصية للحيلولة دون معصية أخرى مثل الكذب والإهانة لمنع المعصية إلّاأن تكون المعصية التي يُخاف وقوعها من الأمور الشنيعة عند
نهج الرشاد — صفحة 358
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٥٨