يكديگر جدا است و كمتر اتفاق مىافتد كه به « وصى » نيز « ولى » گفته شود . به ويژه كه منبع اختيار « ولى » به طور مستقيم قانون است و اعطاى اين سمت به ارادهء اشخاص ارتباط ندارد ، در حالى كه وصى ، نمايندهء ارادى ولى است و حدود اختيار او را نيز پدر يا جد پدرى معين مىكند . به همين جهت نيز در قانون مدنى ، پدر و جدّ پدرى را اولياى قهرى ناميدهاند . ولايت جد پدرى ، هر چند از نظر قانون و فقه مانند ولايت پدر است ، ولى در رسوم اجتماعى ما منوط بر اين است كه ولايت پدر به دليلى از بين رفته باشد . نيز مادر در هيچ فرضى ولايت قهرى بر كودك ندارد . « 1 » پرسش اساسى اين است كه هرگاه پدر يا مادر تغيير جنسيت دهند ، اين مسأله چه تأثيرى در ولايت و سرپرستى كودكان دارد . اين مطلب را در ضمن دو گفتار زير پى مىگيريم :
گفتار اول : تغيير جنسيت مادر و مسألهء ولايت و سرپرستى كودكان
هرگاه جنسيت مادر تغيير كند و به مرد تبديل شود ، در صورت نبود پدر يا جدّ پدرى ، آيا بر كودكان ولايت پيدا مىكند يا خير ؟
در پاسخ بايد گفت : هرگاه مادر تغيير جنسيت دهد ، هيچگاه بر كودكانش ولايت پيدا نمىكند ، بلكه با نبود پدر ، ولايت براى جدّ پدرى و در صورت نبود جدّ پدرى ، ولايت كودكان به عهدهء حاكم شرع خواهد بود . امام خمينى - رحمه الله عليه - در اين باره چنين مىگويد :
لو تغير جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار ، فولايتهم للجدّللاب ، و مع فقده للحاكم ؛ « 2 » اگر جنسيت زن تغيير كند [ و به مرد تبديل شود ] براى وى ، ولايت بر كودكانش ثابت نمىشود ، بلكه ولايت كودكان براى جدّ پدرى است و در صورت نبود جدّ پدرى ، ولايت براى حاكم خواهد بود .
هامش
( 1 ) . همان ، ص 203 .
( 2 ) . روح الله خمينى ، تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 559 ، مسألهء 6 .