با ملاحظه فتواى فوق ، معلوم مىشود كه پاسخ به نوعى عام و كلى است ؛ چه اينكه سؤال در مورد « زنى » است كه در زمان عده ، تغيير جنسيت داده است ، ولى پاسخ در مورد « كسى » است كه در اين حالت شامل مرد هم مىشود . بنابراين ، اگر زوج ( شوهر ) نيز تغيير جنسيت دهد و زن گردد ، موظف به نگه داشتن عِده نيست ( رجوع به گفتار دوم ) .
آيتالله سيد محسن خرازى در مورد تغيير جنسيت زن در زمان عده ، چنين مىگويد :
اگر جنس زن در زمان عدهء او تغيير كند ، عدهء او ساقط است حتى اگر عدهء وفات باشد . « 1 »
جمع بندى و بيان نظريهء مختار
با توجه به مطالب پيش گفته ، اين نتيجه به عنوان يك « قاعدهء كلى » به دست مىآيد كه هرگاه پس از ازدواج ، يكى از زوجين تغيير جنسيت دهد ، عده مطلقا ساقط است ؛ چه مرد ( شوهر ) تغيير جنسيت دهد ، يا زن ( زوجه ) ، و يا اينكه تغيير جنسيت زوجه در زمان عده باشد . در سقوط عدّه هم فرقى نيست بين انواع عدهها : چه عدهء طلاق باشد ، يا عدهء فسخ و يا حتى عدهء وفات . مهمترين دليل در اين باره ، تبدل و تغيير موضوع است و اينكه عده ، مخصوص زنان است . پس هرگاه موضوع عوض شود ، حكم نيز عوض مىشود . از اين رو ، عده ساقط است .
توجه به اين نكته ضرورى است كه اگر تغيير جنسيت زن به مرد به صورت واقعى نباشد و بلكه تنها تغيير جنسيت به صورت ظاهرى و غير واقعى باشد و بر اثر اين عمل ، رحم زن اخراج گردد ، عدّهء اين قبيل افراد ( زنان فاقد رحم ) ساقط نيست و بر حسب فتواى اكثر فقهاى معاصر ، عِدّه آنان سه ماه است و مطابق نظر برخى از فقها ( آيتالله
محمد مؤمن ) عدهء آنها ساقط است . آرى ، اگر تغيير جنسيت به طور واقعى باشد ، عدهء ساقط است .
هامش
( 1 ) . ر . ك : شهاب الدين صدر ، خلاصهء اولين مقالات كنگره پزشكى قانونى كشورهاى اسلامى ، ص 62 .