باشد و اين امر اعتبارى به وسيله « ايجاب و قبول » ميان آن دو تحقق مىيابد . بدين معنا كه يكى از آنان همسرى را ايجاب مىكند و ديگرى آن را مىپذيرد . قوام نكاح ، تنها به « ايجاب و قبول » است و « مهريه » به منزله هديهاى است كه مرد آن را به همسرش اهدا مىكند و قانون گذار الهى آن را افزون بر اركان نكاح ، واجب كرده است . « 1 » بنابراين ، نكاح همانند يك داد و ستد نيست كه چيزى معاوضه شود و مهريه به عنوان يكى از عوضين محسوب نمىشود . همانطور كه پيشتر بيان شد ، اگر در عقد نكاح دايم ، مهريه ذكر نشود ، يا از امور باطل باشد ، مانند : خوك و شراب ، عقد نكاح صحيح است . « 2 » حتى اگر عقد نكاح ، مشروط به عدم پرداخت مهريه منعقد شده باشد ، عقد صحيح است هر چند شرط باطل است .
شاهد بر اين امر ، آن است كه قرآن كريم از بسته شدن نكاح پيش از واجب شدن مهريه سخن گفته است :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنينَ ؛ « 3 »
اگر زنانى را كه با آنان نزديكى نكردهايد و مهرى برايشان مقرر نداشتهايد ، طلاق گوييد ، گناهى نكردهايد . ولى آنها را به چيزى در خور بهرهمند سازيد : توانگر به قدر توان خود و درويش به قدر توان خود . اين كارى است شايستة نيكوكاران .
شاهد مثال آن است كه در اين آيه شريفه ، طلاق ، پيش از مهريه مقرر شده است و اين امر نشان مىدهد كه نكاح پيش از مهريه بسته شده است و هرگاه مرد ، زن را پيش از تعيين مهريه و پيش از نزديكى با وى طلاق دهد ، در اصل مهر بر او واجب نيست ؛ هر
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . ر . ك : شرح لمعه ، ج 2 ، ص 97 ، فصل ششم ؛ جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 30 .
( 3 ) . بقره ( 2 ) ، آيه 236 .