احتمال ( نظريه ) وجود دارد ، كه عبارتند از :
احتمال اول : عدم وجوب پرداخت مهريه مطلقا ، چه آميزش صورت گرفته باشد يا نه ، چه زوج تغيير جنسيت داده باشد يا زوجه .
احتمال دوم : وجوب پرداخت مهريه مطلقا ، چه آميزش صورت گرفته باشد يا نه ، چه زوج تغيير جنسيت دهد يا زوجه .
احتمال سوم : وجوب پرداخت كل مهريه در صورت نزديكى و تنصيف آن در صورت عدم آميزش .
احتمال چهارم : سقوط مهريه در صورت عدم كسب اجازه زوجه از زوج .
اينك هر يك از احتمالهاى فوق را در ضمن چهار گفتار مورد بررسى قرار مىدهيم :
گفتار اول : عدم وجوب پرداخت مهريه مطلقا
احتمال اول آن است كه به طور مطلق چيزى بر عهده زوج نيست ، چه مباشرت صورت گرفته باشد و چه نه ، نيز فرقى نمىكند كه زوج تغيير جنسيت دهد يا زوجه . در هر حال ، علاوه بر بطلان ازدواج سابق ، زوج به پرداخت مهريه توافقى موظف نيست .
دليل اين احتمال را مىتوان اين گونه توجيه كرد : حقيقت ازدواج عبارت است از معاوضه بُضع زن ( تمكين ) با مهريه ، و تغيير جنسيت سبب فسخ اين معاوضه مىشود و بناچار ، هر يك از دو عوض به جاى نخست خود باز مىگردد و در نتيجه ، تمام مهريه ، ملك شوهر مىگردد . بنابراين ، چيزى به عهده او نيست ، بلكه اگر وى ، پيش از اين ، مهريه را پرداخت كرده باشد ، مهريه يا عوض آن به او برگردانده مىشود . « 1 » در پاسخ بايد گفت :
اولًا ، حقيقت نكاح معاوضه بُضع زن ( تمكين زن ) با مهريه نيست ، بلكه از ديدگاه خردمندان اين است كه مرد ، شوهر زن ، و زن ، همسر مرد شود و يا هر كدام همسر ديگرى
هامش
( 1 ) . ر . ك : محمد مؤمن ، كلمات سديده فى مسائل جديده ، ص 111 ؛ سيد محسن خرازى ، تغيير الجنس ، فقه اهل البيت ( ع ) ، ش 23 ( 1379 ) ، ص 252 .