هرگاه زوج يا زوجه تغيير جنسيت دهد و اين تغيير جنسيت ، واقعى باشد ، طبيعى است كه ازدواج سابق باطل مىشود . احكام زوجيت ، مانند نفقه نيز به تبع انتفاى موضوع ( ازدواج سابق ) از بين مىرود . چه اينكه احكام ، دائر مدار موضوعات هستند و با انتفاى موضوع ، حكم آن نيز از بين مىرود . بنابراين ، به عنوان يك « قاعدهء كلى » مىتوان گفت : هرگاه « نكاح دائم » بوده و علاوه بر آن ، تمكين ( عدم نشوز ) نيز موجود باشد ، « وجوب نفقه » به عنوان يك حكم شرعى ثابت است ، و هرگاه يكى از آن دوشرط منتفى گردد ، وجوب اعطاى نفقه نيز مرتفع مىشود .
طبيعى است كه پس از تغيير جنسيتِ يكى از زوجين ، يكى از آن دو شرط يعنى « ازدواج دائم » از بين مىرود . بنابراين ، نفقه نيز از بيان خواهد رفت . مسألهء « سقوط نفقه » به دليل « تغيير جنسيت » ، آن قدر بديهى و روشن است كه فقيهان اسلامى از آن ذكرى به ميان نياوردهاند . اما براى توضيح بيشتر ، حالتهاى مختلف تغيير جنسيت را بيان كرده و مسألهء « وجوب نفقه » يا « سقوط نفقه » را در ذيل هر حالت توضيح مىدهيم :
مبحث اول : تغيير جنسيت و مسألهء نفقهء زوجه در عقد دائم
به طور كلى مىتوان گفت : هرگاه پس از ازدواج دائم ، تغيير جنسيت روى دهد ، در بحث « وجوب نفقه » يا « سقوط نفقه » مىتوان فروض مختلف را در نظر گرفت ، كه در ضمن چند گفتار زير بيان مىشود :
گفتار اول : تبديل مرد به زن : بطلان نكاح و سقوط نفقه
هرگاه پس از ازدواج ، مرد تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل گردد ، ازدواج سابق باطل ، و پرداخت نفقه نيز واجب نخواهد بود . « 1 » ممكن است اين پرسش مطرح شود كه پس از تغيير جنسيت و در وضعيت جديد ، دربارهء وجوب يا عدم وجوب نفقه شك و ترديد داريم ، از آن جايى كه قبل از تغيير ،
هامش
( 1 ) . ر . ك : سيد محمد صدر ، منهج الصالحين ، ج 3 ، ص 644 ، مسألهء 3706 : « إذا تحول الرجل الى أمرأة وكان زوجاً . . . . . بطلت نكاحه . . . . . و لم يجب عليه العدة و لانفقة زوجته و لا اولاده » .