آيتالله يوسف صانعى مىگويد :
تغيير جنسيت ، فى حد نفسه باقطع نظر از مفاسد مترتبه را نمىتوان گفت حرام است . « 1 » آيتالله عبدالكريم موسوى اردبيلى مىگويد :
انجام عمل جراحى براى تغيير جنسيتِ واقعى يا تبديل خنثى به مرد يا زن ، فى حد ذاته جايز است ، مگر ملازم با حرام باشد كه آن وقت مقيد به حد ضرورت است . « 2 » آيتالله حسين على منتظرى مىگويد :
ظاهر آن است كه فى حد ذاته دليلى بر حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد ، ولى
اگر مقدمات اين كار از نظر شرعى حرام است ، مانند نظر اجنبى به عورت يا لمس آن ، در اين صورت جايز نيست مگر در هنگام ضرورت . « 3 » نكتهء دوم - نگاه و لمس عورت نامحرم در شرايط عادى - كه هيچ گونه اضطرار و ضرورت براى آن وجود نداشته باشد - حرام است و اين حكم در موارد ضرورت رفع شده است . از جمله موارد ضرورت ، مسألهء درمان و توقف درمان به نگاه و لمس پزشك است . به عبارت ديگر ، هر گاه در موقع درمان ، پزشك ناچار به لمس يا نظر به عورت شود ، به گونهاى كه درمان و معالجه ، جز با لمس يا نظر حاصل نشود ، در اين صورت ، حكم حرمت برداشته شده است .
علاوه بر كلام صريح فقيهان ، بر اين مطلب رواياتى نيز از امامان معصوم عليهم السلام وارد شده است كه از باب نمونه به دو موردِ آن اشاره مىشود :
1 . عن الباقر ( ع ) : أنّه سئل عن المرأة تصيبها العلل فى جسدها أيصلح أن
هامش
( 1 ) . يوسف صانعى ، استفتاءآت پزشكى ، ص 92 .
( 2 ) . مركز تحقيقاتى فقهى قوهء قضائيه ، پيشين ، پاسخ شمارهء 5868 .
( 3 ) . حسين على منتظرى ، دراسات فى المكاسب المحرمة ، ج 2 ، ص 517 - 518 : « والظاهرانه لا دليل على حرمته ذاتاً و لكن اذا كانت مقدماته محرمة شرعاً كنظر الاجنبى الى عورته او لمسه لها فلايجوز الا مع صدق الضرورة » .