داشته باشد كه مرد است ، تكاليف شرعيه مخصوص مردان براى او ثابت است و اگر علم داشته باشد كه زن است ، تكاليف زنان براى وى ثابت است و صرف اشتباه ظاهرى ، تغييرى در تعلق تكاليف به وجود نمىآورد . به عبارت ديگر ، اگر فردى به صورت ظاهرى زن است ، ولى در واقع مرد است ، تكاليف به واقع و حقيقت او تعلق گرفته و او موظف است تكاليف و وظايف مردان را انجام دهد . نيز اگر فردى به صورت ظاهرى و صورى مرد است ، ولى در واقع زن است ، حقوق و تكاليف زنان براى وى ثابت است . « 1 »
مبحث سوّم : جواز يا وجوب عمل جراحى براى كشف واقع
يكى از پرسشهاى اساسى اين است كه كسى كه جنسيت واقعىاش پنهان است ، آيا عمل جراحى به منظور كشف جنسيتِ واقعىاش واجب است يا هيچ الزامى وجود نداشته و اين عمل صرفاً جايز ( مباح ) است ؟
امام خمينى در اين باره مىگويد : تغيير جنسيت به منظور كشف باطن واجب نيست .
دليل اين امر آن است كه هيچ دليلى براى وجوب عمل جراحى وجود ندارد و هرگاه شخص به وظايف واقعىاش عمل كند ، ضرورتى براى تغيير جنسيت وجود ندارد . آيتالله احمد مطهرى در توضيح كلام امام خمينى مىگويد :
چون دليلى بر وجوب تغيير جنسيت ولو به عنوان وجوب مقدمى عقلى نداريم ، البته اگر انجام وظايف شرعى به عمل جراحى تغيير جنسيت وابسته نباشد . « 2 » همانطور كه پيشتر گذشت ، احكام و خطابات شرعى به « موضوعات واقعى » تعلق گرفته است و فرض آن است كه شخص ، وظايف خويش را براساس جنسيت واقعىاش ( كه پنهان است ) ، انجام مىدهد . بنابراين از اين جهت كه تغيير جنسيت نداده ، هيچ خلاف شرعى مرتكب نشده است . امّا چنانچه از جهت عدم تغيير جنسيت ، مرتكب
هامش
( 1 ) . ر . ك : احمد مطهرى ، مستند تحرير الوسيله ، ( المسائل المستحدثه ) ، ص 191 - 192 .
( 2 ) . همان ، ص 192 : « لعدم الدليل على وجوبه ولو بالوجوب المقدمى العقلى إذا لم يكن القيام بوظائفه متوقفاً على عملية تغيير الصورة » .