تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
عليه ما يجب على الرجال و يحرم عليه ما يحرم عليهم و بالعكس ، و أما وجوب تغيير صورته و كشف ما هو باطن فلا يجب إلّا إذا توقف العمل بالتكاليف الشرعية أو بعضها عليه و عدم إمكان الإحتراز عن المحرمات الإلهية الّا به فيجب ؛ « 1 » چنان‌چه شخصى قبل از عمل جراحى در جنس مخالف قرار دارد و عمل جراحى ، جنسيت وى را تغيير نمىدهد ، بلكه آن‌چه را پنهان است آشكار مىسازد ، در اين صورت ، بدون شبهه واجب است آثار جنس واقعى را رعايت نمايد ، و ترتيب آثار جنس ظاهرى حرام است . بنابراين ، اگر بداند كه در واقع مرد است ، آن‌چه بر مردان واجب است ، بر وى واجب و آن‌چه بر مردان حرام است بر وى حرام مىباشد . و اما تغيير شكل و كشف آن‌چه پنهان است ، واجب نيست مگر در صورتى كه عمل به تكاليف شرعى يا پاره‌اى از آن نياز به عمل جراحى داشته و احتراز از محرمات الهى جز به آن امكان نداشته باشد ، در اين صورت تغيير شكل با عمل جراحى واجب مىشود . « 2 » در توضيح كلام فوق چند مبحث بيان مىشود :

مبحث اول : بطلان و حرمت تغيير جنسيت ظاهرى

هرگاه از تغيير جنسيت سخن مىگوييم ، منظور از آن « تغيير جنسيت واقعى » است و فقيهان اسلامى « تغيير جنسيت صورى يا ظاهرى » را منع نموده و اين كار را حرام و خلاف شرع مىدانند و اگر بر اساس آن ، ازدواجى صورت پذيرد ، اين ازدواج باطل است ، چون اين ازدواج ، « ازدواج با هم جنس » است . آيت‌الله محمد فاضل لنكرانى مىگويد : تغيير جنسيت گاهى صرفاً ظاهرى و صورى است ، يعنى مثلًا طبيعت بدن مؤنث است و در واقع اثرى از آلت انوثيت نيست ، بلكه فقط يك جراحى صورى انجام مىگيرد و چيزى شبيه آلت مذكر ظاهر مىگردد . اين كار حرام
هامش
( 1 ) . روح الله خمينى ، تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 559 ، مسألهء 2 . ( 2 ) . ترجمه از : عبدالكريم بىآزار شيرازى ، رسالهء نوين ، ج 3 ، ص 63 - 64 .