مىتواند جنس خود را تغيير دهد و تبديل به جنس مخالف جنس واقعى خود بشود ، واجب نيست . « 1 » در توضيح عبارات فوق تذكر دو نكته ضرورى است :
اول آن كه ، كلام امام خمينى در بحث خنثى ، به گونهء مطلق بيان شده است و شامل « خنثاى غير مشكل » و « خنثاى مشكل » هر دو مىشود .
دوم آن كه ، امام خمينى مىفرمايد : تغيير جنسيت خنثى حرام نيست . منظور از « حرام نيست » ، همان « جواز » يا « اباحه » است . در مرحلهء دوم مىفرمايد : تغيير جنسيت واجب نيست . به عبارت ديگر ، ممكن است كسى احتمال دهد كه تغيير جنسيت در خنثى واجب است ، كه امام خمينى اين احتمال وجوب را رد مىكند . دليل « احتمال وجوب » از آن جهت است كه خنثى داراى هر دو آلت تناسلى مردانه و زنانه است و در وى جنسيت واحد به صورت كامل و محرز وجود ندارد ، تا وى بتواند احكام و وظايف شرعى خويش را متناسب با جنسيت مردانه يا زنانه انجام دهد .
به ديگر سخن ، خنثى ، اگر يك طرف مكلف به وظايف شرعى است كه اين احكام براى « مرد » يا « زن » است ، و از طرفى ، تغيير جنسيت براى او جايز است . از اين رو ، اين احتمال داده مىشود كه تغيير جنسيت براى احراز قطعى جنسيت واحد ، واجب است ، تا وى بتواند بدون دغدغه ، احكام شرعى خويش را متناسب با جنسيت مردانه يا زنانه انجام دهد . اما امام خمينى در پاسخ اين پرسش مقدّر ، جواب مىدهند كه : تغيير جنسيت در خنثى واجب نيست ؛ چون « صرف خنثى بودن » و نيز « مجرد امكان تغيير جنسيت » موجب ترديد در وظيفهء فعلى نمىگردد .
در هر حال ، خنثى مىتواند هم چنان بر وضعيت فعلى خويش باقى بماند ، و با
هامش
( 1 ) . ترجمه از : عبدالكريم بىازار شيرازى ، رسالهء نوين ، ج 3 ، ص 63 ؛ روح الله خمينى ، تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 558 - 559 : « الظاهر عدم حرمهء تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس ، و كذا لايحرم العمل فى الخنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين ، وهل يجب ذلك لو رأت المرأة فى نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرّجل أو بعض آثار الرجولية أو رأى المرأة فى نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره ؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس و لكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه » .