اين سخن ، فاقد دليل است ؛ چون تحقيقات پزشكى نشان داده است كه در بدن تمام انسانها ، مخلوطى از هورمونهاى مذكر و مؤنث وجود دارد . البته با اين توضيح كه در وجود مرد ، نسبت ضعيفى از هورمون مؤنث وجود دارد ، و نيز در وجود زن ، درصد كمى از هورمون مرد وجود دارد . پس در بدن هر انسانى ، درصدى از هورمونهاى جنس مخالف وجود دارد .
نتيجهاى كه گرفته مىشود اين است چنانچه ميزان هورمونهاى زنانه و مردانه در بدن يك شخص به اندازهء پنجاه پنجاه باشد ، اين انسان ، خنثاى حقيقى است ، يعنى نه مرد است و نه زن ؛ پس در اين حالت « جنس سوم » شكل مىگيرد .
بنابراين ، در تقسيم بندى خارجى يا حقيقى بايد گفت : انسانها يا مرد هستند يا زن ، و يا نه زن و نه مرد . البته در تقسيمبندى شرعى يا تشريعى ، يا مرد هستند و يا زن . به عبارت ديگر ، از نظر شارع مقدس ، خنثى به عنوان « جنسيت سوم » شناخته نشده است ، بلكه چنين فردى ناچاراً يا تحت عنوان انسانهاى مذكر و يا تحت انسانهاى مؤنث قرار مىگيرند . « 1 » آيتالله شهيد محمد صدر پس از نقل ديدگاه آيتالله خوئى - مبنى بر نفى جنسيت سوم - آن را نقد كرده و مىگويد :
اساساً ما هيچ دليلى نداريم كه انسانها به دو قِسم زن و مرد تقسيم مىشوند و هيچ دليل قطعى وجزمى بر حصر تعبدى انسانها به دو قِسم
هامش
( 1 ) . محمد صدر ، ماوراء الفقه ، ج 6 ، ص 134 - 135 : « وهذا الكلام مما لا دليل عليه . لأنَّ التحقيق الطبى أفاد أنّ كلّ النّاس تختلط فيهم هرمونات الذكورة مع هرمونات الانوثة . و معنى ذلك : أنّ الرّجل فى نسبة ضعفية من الانوثة والانثى فيها نسبة ضعيفة من الذكورة . كل ما فى الأمر أنّ خلقة الجسد تتبع أغلب النسبتين من الهرمونات وأكثرها .
ينتج من ذلك أنّ نسبة الهرمونات لو تساوتا به مقدار 50 أو نحوها كان الإنسان خنثى حقيقة ، لا هو رجل ولا هو امرأة . فإن انضاف إلى ذلك أن خلقته الجسدية تساعد على كونه خنثى مشكل . فقد حصلنا على نوع ثالث غير الرجل والمرأة .
هذا . وأما معنى كون الانقسام تشريعياً ، فهو أننا ولو قلنا : إنّه فى الانقسام الواقعى يوجد قسم ثالث هو الخنثى إلّا أنّ الشارع أسقطه عن نظر الاعتبار و لم يجعل له حكماً . بل حكم تعبداً بانقسام النّاس الى القسمين الرئيسين . حتى الخناثى لابّد أن يندرجوا تحت أحد القسمين تشريعاً » .