معتبرة شرعاً ، وعقودهما باطلة ، كما علمت مراراً » « 1 » .
ولم نعثر على نصّ في صلح الصّبيّ للمالكيّة ، ولكنّهم قالوا : إنّ تصرّفات الصّبيّ المميّز تقع صحيحة ، لكنّها لا تكون لازمةً ، ويتوقّف لزومها على إجازة الوليّ أو الوصيّ « 2 » ، وعليه فلو صالح الصبيّ المميّز وأجازه الوليّ كان صحيحاً .
هامش
( 1 ) الفقه المنهجيّ 3 : 157 .
( 2 ) انظر : عقد الجواهر الثمينة 2 : 328 ، بلغة السالك 3 : 6 ، والشرح الصغير في ضمن بلغة السالك 3 : 7 ، والقوانين الفقهيّة لابن جزّي : 270 .