حجّ التمتّع منها ، ولا يختصّ بالمسجد ؛ وكذا لا يجوز الخروج منها للمتمتّع قبل التلبّس بإحرام الحجّ . فهل هي عنوان أصيل فيجوز الإحرام من المحلّات الحادثة بعد عصر الروايات ، أو أنّه مشير إلى واقع في عصر الروايات ليختصّ الحكم بمكّة القديمة .
وإن شئت اتّضاح المطلب أكثر فقايس بين المقيم بمكّة عشرة أيّام حيث إنّه موظّف بالتمام ، وبين ما نحن فيه ؛ فإنّ مكّة في مسألة المقيم عنوان أصيل ولذا لا يتقيّد الحكم بالإتمام فيها بخصوص مكّة القديمة بلا ريب ؛ وحكم مكّة حكم سائر البلاد . فهل إنّ الإحرام من مكّة للحاج والخروج منها له كذلك ؟
3 - ومن جملة الصغريات هي التخيير بين القصر والتمام في المواضع الأربعة ، فهل العبرة - بناءً على اختصاص التخيير بالمساجد الثلاث وعدم شموله لبلدان تلك المساجد - بالمساجد القديمة المعاصرة للنصوص ، فلا يثبت في التوسعات الحادثة في المساجد ؟ هذا بناءً على كون العناوين مشيرة .
أو إنّ الحكم يعمّ التوسعات التي حدثت بعد عصر النصوص بناءً على كون العناوين أصيلّة ؟
ومنه يظهر الكلام في مواطن التخيير لو كان الموضوع هو البلاد الأربعة أعني مكّة والمدينة والكوفة وكربلاء فهل العبرة بالبلاد القديمة أو الفعلية .
فيكون من صغريات البحث ؟
4 - ومن جملة تطبيقات البحث هو مسجد الشجرة بناءً على اختصاص الميقات به ، فهل العبرة بالمسجد القديم أو يشمل المسجد الوسيع فعلًا ؟
5 - ومن جملة التطبيقات هو قطع التلبية للمحرم إذا نظر إلى بيوت مكّة ،
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 465
مساهمون: الشيخ محمد القائني
ص٤٦٥