فقها موضوعات فقهى را به عبادات و معاملات و همچنين معاملات را به احكام ، عقود و ايقاعات تقسيم مىكنند پس ما بايد بدانيم ماهيت فرزندخواندگى جزء كدام دسته از اقسام معاملات است : حكم ، عقد يا ايقاع ؟ برخى از حقوقدانان ماهيت فرزندخواندگى را ايقاع و حكم دادگاه را تأسيسى دانسته و معتقدند كه به واسطه اين حكم موقعيت جديدى به وجود مىآيد كه احكام ويژه و خاص خود را دارد
قياس آن را با ولايت و قيمومت و يا امانت صحيح ندانسته و بر اين باور هستند كه سرپرستى نه ولايت است و نه قيومت و نه خانواده پذيرنده امين جامعه است كه به نمايندگى از حاكم در تربيت و نگهدارى كودك نقش داشته باشد . « 1 »
و بعضى ديگر از حقوقدانان ماهيت فرزند خواندگى را نوعى واگذارى قانونى دانسته كه به پيشنهاد دادستان اطفال بدون سرپرست به اشخاصى كه شايسته و مايل به نگهدارى اين اطفال هستند تحويل داده مىشود . اين واگذارى به عنوان امين موقت يا قيمومت بوده و تحت نظارت دادستان مىباشد . « 2 »
به نظر ما حكم قضايى نمىتواند عهده دار بار حقوقى گستردهاى باشد كه بر فرزندخواندگى مترتب است مثل نفقه ، ضمانت خسارات وارده از سوى كودك ، ارث و . . . پس بايد
هامش
( 1 ) . كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدنى خانواده ، قرائت و تمرين 13 ، چاپ سوم سال 1372 ، ناشر شركت انتشار با همكارى بهمن برنا ، ج 2 ، ص 405 .
( 2 ) . ر . ك : مختصر حقوق خانواده ، حسين صفايى ، و اسدالله امامى ، ص 278 .