باشند . البته ذكر شده كه طفل حداقل 12 ساله باشد كه بتواند خودش را با خانواده جديد منطبق كند . با بررسىهايى كه انجام مىشود طفلى كه فاقد سرپرست است ، ابتدا به طور آزمايشى ، با يك قرار شش ماهه به اين متقاضيان سرپرستى داده مىشود و بعد قابل تبديل به حكم سرپرستى است .
اين قانون در نوع خودش به عنوان نخستين گام داراى ارزش و قابل ستايش بود ، اما به مرور زمان كاستىها و ابهامات آن پديدار شد ، هم اكنون نيز دغدغههايى وجود دارد و طرح و تنظيماتى ارائه شده و مجلس تصويب كرده كه يك سرى مسائلى را به اين قانون بيفزايد ، ليكن شوراى نگهبان با طرح مشكل منطبق نبودن با موازين شرعى هنوز نپذيرفته است . بحث مفصلى است و ما نمىتوانيم همه جوانب آن را در نظر بگيريم اما مسائلى هست كه از ديدگاه فقهى بايد بررسى شود . با اينكه قوانين ما بايد بر پايه شريعت و آموزههاى فقه اماميه نوشته شود و مطلع هستيم كه در فقه ما مسائلى راجع به سرپرستى از كودكان بى سرپرست و بدسرپرست به طور مبسوط و گسترده و عميق وجود دارد ، اما متأسفانه در اين حوزه كم كارى شده و اگر پيشتر اين مباحث به طور مفصل بررسى مىشد شايد الآن دستآوردهاى بهترى داشتيم .
جناب آقاى عالمى مدتهاست كه در اين زمينه فعاليت مىكنند و كتابى را تحت عنوان بررسى فرزند خواندگى نگاشتهاند . بعد از صحبتى كه با ايشان داشتيم مطلع شديم كه
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 191
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٩١