ندارد تا بخواهد دليل نسبت به آن حكمى داشته باشد . و در صلات در مكان مغصوب مى خواهيم همين را پياده بكنيم در اينجا شما بر مى گرديد مى گوييد اينجا دو حكم الزامى است يعنى وجوب است و حرمت چون وجوب است و حرمت ، در نتيجه اين است كه بايد دو حكم فعلى در دو حكم الزامى مساوق با درگيرى و تنافى است ، محرمات مقتضى ثبوت حرمت به نحو انحلال در افراد است يعنى اگر گفتند مشروب حرام است يعنى هر فردى از مشروب يك حرمتى دارد و اجتناب از يك فرد موجب نمى شود كه اجتناب از بقيهء افراد مورد تكليف باشد اين در حرام و لذا فعلى در تكاليف تحريميه ظهور اين ادله در فعليت مساوى با اين است كه حرمت در تك تك موارد بالفعل ثابت است ، ولى دليل تكليف الزامى وجوبى كه امر است در جايى كه تكليف به جامع تعلق گرفته امر به جامع يعنى به تعبير اصطلاحى وجوب ، وجوب بدلى است از ما يك نماز خواسته اند نه همه مصاديق نمازها كه از جمله مصداق مجامع با غصب باشد . از ما يك نماز خواسته اند اين نماز هر گونه محقق شد . هر گونه محقق شد مورد ترخيص است . يعنى ترخيص در تطبيق اين و اجب بر حِصَص چون از حيث تطبيقات حكمش ترخيصى است و نه الزامى ، يعنى نگفتند نماز در مكان مغصوب هم واجب است نماز در مكان مباح هم واجب است ؛ نه ، هردو مورد رخصت هستند نه مورد وجوب اگر بنا باشد مورد رخصت است بناست بين رخصت و
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 108
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٠٨