غصبى است هم غرض از واجب و تمام مصلحت مطلوب واجب تأمين شده است ، يعنى از حيث نجات دادن شما مرخّص هستيد كه انجا را در ضمن اين حصه تطبيق كنيد و از حيث غصب تمام مفسدهاى كه در تصرف غير انجائى - كسى كه طناب را بردارد استفادههاى غير انجائى بكند در اين مجمع مفسده هم هست ، اما هيچ يك از اين مفسده و مصلحت صلاتى و مفسدة غصبى نسبت به آن حيثيات خاص تأثيرى ندارد ، يعنى نه مفسدة غصبى از حيثيت صلاتى مى كاهد و نه مصلحت صلاتى اين غصب را از حيثيت غصبى اش تحت الشعاع قرار مىدهد ، اين گونه است ؛ در ارتكاز عقلا هم همين است و نسبت به بيش از حيثى نظارت ندارند لذا نسبت به آن حيثيت نفى خصوصيات غير حيثيت متعلق حكم باهم درگيرى ندارند ، ما دليلى را كه بر اين جهت مطرح كرديم ، سه دليل است اما من به مهمترين دليلى كه اينجا هست اشاره مى كنم و آن دليل سومى است كه فرض كرديم ، قدر متيقين در دلالت هر يك از ادله هست البته دليل اول هم تقريبا مورد اشاره قرار گرفت ، ارتكاز عدم تعارض بين ادله ترخيصيات و احكام الزاميه مثل عدم درگيرى بين ادله ى حليت گندم و حرمت تصرف مال ديگران اين اولين بود و صلات هم به لحاظ رخصت در تطبيق از اين قبيل است .
دوم اطلاق مقامى است كه اين اطلاق مقامى بر اساس تقنينات عقلايى است تكاليف اين گونه است و تشريعات شارع بر
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 110
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١١٠