وفق همان تقنينات عُقلايى است و اين با آنچه كه مرحوم امام دارند در خطابات قانونيه متفاوت است ، فرمايش مرحوم امام اين است كه در تكاليفى كه ايشان فرض كردهاند در آن مجمع ايشان بحث حيثى را مطرح نمى كنند ، بلكه بحث قانونى بودن را كه جنبه ديگرى است و حالا وارد تفصيل آن نشوم كه كلام خود ايشان هم براى حتى مقررّين كلام ايشان ومقررين دسته اول هم يك مقدارى ابهام دارد ، اين هم دليل دوم و دليل سوم ما كه به نوعى از تفصيل بدان اشاره بكنم بحث قدر متيقن است .
تقريرش اين است كه در همين مثالى كه عرض شد نماز در مكان غير مشروع اين در گيرى بين امر و نهى كه از نرخهاى شاه عباسى در كلمات قوم است و فقط خواستند با جواز اجتماع امر و نهى اين مشكل را حل بكنند و در مقابل مثل مرحوم آخوند و ديگران كه گفته اند احكام از متعلقات سرايت مىكند به خارج و لذا درگيرى مى خورد به آن تطبيقات و تنافى محقق مىشود يا با ترتّب خواستند حل بكنند و با ترتّب حل كردن معنايش اين است كه تقيد در يكى از ادله ى دو حكم اين بيان ما اين است كه نه با اجتماعى كه بيان قوم است و نه با ترتّبى كه مستدعى تقيد است بلكه بيان سوم بيان سوم ، اين است كه دليل امر به نماز را فرض كنيم در مثال و دليل نهى از غصب اين دليل امر به صلات دو دلالت دارد يكى دلالتش وجوب و ديگرى رخصت نسبت به طبيعى نماز وجوب است و فعليت هم دارد يعنى مكلف
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 111
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١١١