كه حرمت غنا حكم الزامى است كه منحل است و تمام افراد را شامل است ، فرقى بين غناى مبكى و غناى غير مبكى در غنا بودن كه نيست و فرض اين است كه اين دليل مى گويد غنا از حيث غنا بودن حرام است ، بالفعل هم حرمتش هست و وجود يك جهات ديگر موجب كاسته شدن آن مفسده غنايش به نحوى كه حليت بالفعل داشته باشد نخواهد بود ، آن حيثيت مبكى بودن غنا مثل حيثيت منفعت الخمر خواهد بود به همان نحوى كه حيثيت منفعت الخمر ضررش از نفعش بيشتر است موجب شده است ، فقط حرمت فعليت داشته باشد و حيثيت ديگر منشا ترخيص بالفعل نباشد در قضيهاى مثل حرمت غير آن الكلام هو الكلام . آنچه هست احكام الزاميه ثبوتش و فعليتش اقتضا مىكند كه هر موردى بود اين حكم خلاصه در حد اقتضاء الحكم نيست ، بلكه در حد باعثيت در وجوب محركيّت در وجوب زاجريت و منع بازدارندگى در ناحيه حرمت است ولى در احكام ترخيصيه اين گونه نيست در احكام ترخيصيه ، اگر به ما گفتند كه خوردن گوشت گوسفند حلال است اين معنايش اين نيست كه حتى گوسفند دزدى باشد آنچه ما مى گوييم حيثى يعنى اين . اگر به ما گفتند خوردن آب مباح است معنايش اين نيست كه ولو آب نا مشروع تهيه شده باشد و حق ديگرى باشد ، منظور از احكام ترخيصيه اعم از مباح و مستحب و مكروه اين است كه اين عنوانى كه رخصت و مشروعيت و جواز فرض شد از حيث اين عنوان درش مباح
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 106
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٠٦