الكافر من المسلم كانت شايعة في ذلك الزمان أيضاً .
وأيضاً بعد المراجعة إلى موسوعة مسند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نجد في الجزء 20 ما يقارب 121 حديثاً وفي الجزء 21 ما يقارب 35 حديثاً ، وفي الجزء 22 ما يقارب 25 حديثاً ، وفي الجزء 25 ما يقارب 144 حديثاً ، والمجموع منه عليه السلام ما يعادل 320 حديثاً ، مع أنّ المذكور في كتاب الإرث من وسائل الشيعة ما يقرب إلى 700 حديث ليس في بينها أكثر من 50 حديثاً لأمير المؤمنين عليه السلام والباقي من الصادقين عليهما السلام .
وسرّ ذلك ما ذكره أهل التاريخ من منع تدوين الحديث بعد النبيّ صلى الله عليه وآله إلى زمان يقرب إلى مائتي سنة .
ثانياً : نحن نرى أنّ أكثر خصوصيّات الحجّ والصلاة والصوم قد نقلت عن الصادقين عليهما السلام ، فهل يجوز التشكيك فيها ، مع أنّ كثيراً منها كان مورداً لابتلاء الناس سيّما في مسائل الحجّ .
الملاحظة الرابعة : ما ذكره في آخر كلامه كما أنّه ذكره في الإيراد الثاني الذي سيأتي من عدم انحفاظ سهام الزوجة من الربع والثمن في فرض الحرمان ، وانحفاظه في فرض عدم الحرمان ، وتوضيح ذلك : أنّا لو قلنا بحرمان الزوجة من العقار لصار سهم الزوجة منها أقلّ من الربع أو الُثمن ، ولو قلنا بعدم حرمانها لكان سهماً مساوياً للربع من جميع ما تركه الزوج أو الثمن .
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 110
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٠