شرح
الف : [ دربارهء مقلِّد ]
سؤال : اگر « مقلد » « 1 » نسبت به اختلاف فتاواى علما و همچنين اختلاف علم « 2 » آنها آگاه شد ، به حسب حكم عقل در رجوع به مجتهد اعلم يا غير اعلم ، مخير است يا اينكه بايد معينا از مجتهد اعلم تقليد نمايد و رجوع به غير اعلم ، جائز نيست « 3 » ؟ جواب : بدون ترديد ، به حكم عقل بايد از مجتهد اعلم تقليد نمايد زيرا قول او يا تعيينا و يا تخييرا دربارهء آن مقلد ، حجت است به خلاف قول مجتهد غير اعلم ، زيرا حجيت فتواى او مشكوك است و در چنين مواردى كه امر ، دائر بين تعيين و تخيير است « عقل » رجوع به غير اعلم را تجويز نمىنمايد مگر به نحو « دور » زيرا جواز تقليد در چنين موردى ، متوقف بر حجيت قول غير اعلم است و آنهم متوقف بر حكم عقل به تخيير بين فتواى اعلم و غير اعلم است و حكم تخيير هم متوقف بر حجيت قول غير اعلم مىباشد پس حجيت قول غير اعلم ، متوقف بر تخيير و آنهم متوقف بر حجيت قول او هست نتيجتا تا وقتى مقلد - دربارهء خودش - احتمال مىدهد تعيين قول اعلم را ، فتوا و قول غير اعلم برايش حجت نيست مگر اينكه چنان احتمالى ندهد و عقلش در جواز تقليد از آن دو ، حكم به تساوى نمايد كه در واقع ، اين موضوع ، غير از موضوع اول است زيرا اصلا احتمال تعيين تقليد اعلم را نمىدهد و نتيجتا حكم آن فرض هم غير از حكم فرض اول است و قاعدهء دوران امر ، بين تعيين و تخيير در حق آن مقلد ، جارى نيست . خلاصه : اگر آن مقلد احتمال داد كه تقليد اعلم بر او متعين است بايد از اعلم تقليد نمايد و فتواى مجتهد غير اعلم دربارهء او حجت نيست اما اگر از ابتدا چنان احتمالى نداد و عقلش حكم به تساوى بين آنها نمود ، تقليد از آن دو ، جائز است و همچنين مىتواند بههامش
( 1 ) - يعنى : كسى كه از رجوع به ادلهء لفظيه و نقليه ، عاجز است .
( 2 ) - يعنى : دانست كه فلان مجتهد ، نسبت به ديگرى افقه و اعلم است .
( 3 ) - از آنچه مطرح گشت ، معلوم شد كه در محل بحث و در موضوع مسألهء تقليد ، دو امر ، معتبر است : الف : علم المقلد باختلاف الفقهاء فى الفضيلة . ب : اختلاف العلماء فى الفتوى .