شرح
مصنف قدّس سرّه : در محل بحث ، همان مسألهء عدم احراز اتصال زمان شك به يقين ، مطرح است و مانع جريان استصحاب مىشود و علتش اين است كه :
شما فرضا يقين به نجاست و شك در زوال آن نجاست داريد اما يقين به عروض طهارت هم داريد و احتمال مىدهيد ، طهارت متيقنهء شما بعد از نجاست ، عارض شده باشد ، اگر آن طهارت ، بعد از نجاست ، حادث شده باشد در اين صورت ، شما يقين را به شك ، نقض ننموديد بلكه به يقين ، نقض كردهايد ، آرى اگر طهارت متيقنه ، قبل از حدوث نجاست ، حادث شده باشد شما نقض يقين به يقين ننموديد لكن اين مسئله به صورت قضيهء شرطيه است كه يك طرفش نقض يقين به يقين هست و طرف ديگرش نقض يقين به يقين نيست و در باب استصحاب ، اين مقدار كفايت نمىكند بلكه در باب استصحاب اگر بخواهيد از حالت سابقهء متيقنه ، رفع يد نمائيد بايد قطع داشته باشيد كه اين نقض يقين به يقين است تا « لا تنقض » دلالت بر اجراى استصحاب كند پس چون در محل بحث هم مانند بعضى از فروض « مجهولى التاريخ » « 1 » ، اتصال زمان شك به يقين ، احراز نشده - چون احتمال مىدهيد آن امر حادث دوم متيقن ، بعد از حادث اول تحقق پيدا كرده باشد و طبق اين فرض ، نقض يقين به شك تحقق ندارد - لذا مصنف قدّس سرّه فرمودهاند : اين مسألهء فقهيه اصلا مجرا و مورد استصحاب نيست .
تذكر : در مسألهء فقهيهء مذكور تقريبا چنين معروف است كه دو حالت متضاد را استصحاب مىكنند منتها بعد از جريان استصحاب ، به علت تعارض ، تساقط مىنمايند .
تذكر : « نگارنده » ، مطلبى را در پاورقى صفحه 35 از شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى نقل كرده ، لكن ايشان بعد از آن مطلب به نكتهء ديگرى اشاره كردهاند كه اينك آن را نقل مىكنيم :
هامش
( 1 ) - و معلوم التاريخ - فرض « الف » - كه در صفحه 30 بيان كرديم .