شرح
و ظاهر » ، « نص و ظاهر » و « وارد و مورود » تعارض نيست .
2 - قبلا بيان كرديم كه مقتضاى اصل اولى « 1 » ، بين خبرين متعارضين ، بنا بر طريقيت ، اين است كه « احدهما » به طور كلى از حجيت ، ساقط مىشود « 2 » و علتش اين است كه علم اجمالى به كذب احد الخبرين پيدا مىشود لكن گفتيم علم اجمالى مذكور ، مانع حجيت دليل ديگر نيست يعنى : يكى از آن دو قطعا « حجت » و ديگرى « لا حجت » است لكن چون روايتى را كه علم اجمالى به كذبش داريم ، معين نيست « 3 » هر دو روايت در خصوص مؤدايشان از حجيت ساقط مىشوند .
3 - گفتيم با يكى از آن دو روايت متعارض « لا على التعيين » مىتوان قول ثالث را نفى نمود .
جمعبندى : آنچه مقتضاى اصل اولى در خبرين متعارضين است ، شامل موارد جمع عرفى نيست و علتش را چنين بيان كرديم : عرف در مواردى كه جمع عرفى ، مطرح است ، متحير نمىباشد .
4 - ضمنا بيان كرديم كه مقتضاى قاعدهء ثانوى شرعى در خبرين متعارضين ، عدم تساقط است و كأنّ « اجماعى » هست كه بايد احدهما را اخذ نمود لكن گفتيم اگر دليلى بر تعيين داشته باشيم « 4 » ، معيّنا طبق همان خبر عمل مىكنيم و چنانچه دليلى بر تخيير باشد در عمل به « احد الخبرين » « 5 » مخير هستيم .
هامش
( 1 ) - و قطعنظر از اخبار علاجيه .
( 2 ) - مقتضاى قاعدهء اولى ، بنا بر سببيت را هم بيان كرديم - و نيز ر . ك . ص . 160 .
( 3 ) - يعنى : معلوم بالاجمال ، قابل انطباق بر هريك از آن دو مىباشد .
( 4 ) - مثلا دليلى بگويد معيّنا به خبر راجح عمل كنيد .
( 5 ) - يعنى : چه خبر راجح و چه خبر مرجوح .