جنبهء تفضيلى نيست و معناى كلام امام عليه السلام اين است : « ضع أمر أخيك على كونه حسناً و على كونه صحيحاً - در مقابل فاسد و باطل - » ، در اين صورت آيا از چنين تعبيرى استفادهء اجزاء مىشود يا نه ؟ آيا همانطور كه در مثل قاعدهء طهارت و حلّيت و استصحاب طهارت ، قائل به حكومت اين ادلّه بر ادلّهء اجزاء و شرايط بوديم و اجزاء را استفاده مىكرديم در اينجا هم مىتوانيم همان حرفها را بزنيم ؟ پاسخ اين سؤال منفى است و اصالة الصحة اگرچه - همانند اصالة الطهارة و استصحاب - بهعنوان يك اصل عملى مطرح است ولى ما در مورد آن قائل به اجزاء نمىشويم ، زيرا از عبارت « ضع أمر أخيك على أحسنه » پيداست كه « أمر أخ » در ارتباط با اين شخص - يعنى مخاطب در « ضع » - مىباشد ، امّا اينكه آيا زيد نمازش را درست خوانده يا فاسد ؟ چه ربطى به ديگران دارد ؟ مگر آنان مىخواهند به او پاداش بدهند ؟
بنابراين نفس عبارت ، ارتباط بين مخاطب در « ضع » با « أمر أخ » را اقتضا مىكند ، يعنى بحث در جايى است كه « أمر أخ » ارتباط به آن مخاطب در « ضع » دارد و صحّت و فسادش در ارتباط با او است . بنابراين در مسألهء استنابت پياده مىشود . « 1 » گويا به وارثى كه نايب گرفته مىگويد : اگر شما كسى را بهعنوان نايب گرفتيد تا عبادتى را براى مورِّث شما انجام دهد ، سپس شك كرديد كه آيا بهطور صحيح انجام داده يا نه ؟ در اين صورت فعل نايب را بر احسن آن حمل كنيد و حكم به صحّت آن بنماييد . ولى وقتى واقعيت مسئله را ملاحظه كنيم مىبينيم كه وارث داراى دو حيثيت است : از يك طرف گرفتار منوب عنه و اشتغال ذمّهء اوست و از يك طرف هم گرفتار نائب و اجرتى كه بايد به او بپردازد مىباشد . بهنظر مىرسد « ضع أمر أخيك على أحسنه » فقط حيثيت دوّم را متعرّض است . ترديدى نيست كه نائب پول گرفته تا عمل
هامش
( 1 ) - البته گاهى در معاملات هم پياده مىشود ، مثل اينكه زيد خانهاى را از كسى خريدارى كرده و ما بخواهيم آن خانه را از زيد خريدارى كنيم ، شك كنيم آيا معاملهء اوّلى كه انجام شده صحيح بوده تا زيد مالك شده و ما از مالك خريدارى كنيم يا نه ؟ امّا در باب عبادات كه مربوط به بحث اجزاء مىشود در مورد همان استنابت پياده مىشود .