در اينجا ، ما در حقيقت در مورد اسم زمان بحث نمىكنيم ، هيئتى كه براى خصوص اسم زمان وضع شده باشد نداريم بلكه در اينجا هيئتى داريم بنام هيئت « مَفْعَل » و ما روى اين هيئت بحث مىكنيم كه آيا اين هيئت « مَفْعَل » ، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ در حال است يا موضوع براى اعم از متلبّس و منقضى است ؟ و شما نمىتوانيد بگوييد : « معناى هيئت مَفْعَل ، منقضى ندارد » زيرا ما مىگوييم : هيئت مَفْعَل ، منقضى دارد ، اگرچه به لحاظ بعضى از افراد آن - يعنى مكان كه مصداق معناى قدر جامع بين زمان و مكان است - تلبّس و انقضاء تصوّر شود زيرا در اين صورت ، در حقيقت ، نزاع در مفاد هيئت « مَفعَل » داريم ، هيئت « مَفْعَل » براى معناى عامى وضع شده و در بعضى از مصاديق آن معناى عام ، تلبّس و انقضاء تصوّر مىشود . امّا اگر اسم زمان ، داراى هيئتى غير از اسم مكان بود ، در مورد هيئت اسم مكان مىتوانستيم نزاع را پياده كنيم ولى در مورد اسم زمان نمىتوانستيم متلبّس و منقضى را تصوّر كنيم . « 1 » بررسى كلام آيتاللَّه بروجردى رحمه الله و آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » : ما بايد كلام اين دو بزرگوار را بررسى كنيم و ببينيم آيا هيئت « مَفْعَل » كه مشترك بين زمان و مكان است ، نحوهء اشتراكش به چه صورت است ؟ آيا هيئت « مَفْعَل » به صورت مشترك معنوى براى زمان و مكان وضع شده است يا به صورت مشترك لفظى ؟ اگر به صورت مشترك لفظى باشد ، باز اشكال به قوّت خود باقى است زيرا در مشترك لفظى دو وضع وجود دارد ، يك بار هيئت « مَفعَل » براى اسم مكان وضع شده و يك بار هم براى اسم زمان . در اين صورت وقتى براى اسم زمان وضع شده از محلّ بحث ما خارج است زيرا آنجا ذاتى وجود ندارد . ذاتش عبارت از زمان است و زمان ، متّصف به تصرّم و تقضّى است .
هامش
( 1 ) - نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 72 ، محاضرات في أُصول الفقه ، ج 1 ، ص 232 و 233