با مراجعه به كتب قديمى علم اصول - حتى تا زمان مرحوم محقّق قمى صاحب قوانين و قبل از ايشان ، صاحب معالم رحمه الله - در مىيابيم كه اصوليين در عنوان بحث خود ، مسألهء جواز و عدم جواز را مطرح كردهاند و ادلّهء طرفين را در اين زمينه ذكر كردهاند ولى وقتى نوبت به محقّق خراسانى رحمه الله مىرسد ، ايشان بحث را در مرحلهاى قبل از مرحلهء جواز و عدم جواز پياده مىكند و آن مرحلهء امكان و استحاله است و مىگويد : آيا استعمال لفظ در دو معنا امكان وقوعى دارد يا داراى استحالهء وقوعى است .
بنابراين با توجه به كلام محقّق خراسانى رحمه الله ما بايد در دو مرحله بحث كنيم : مرحلهء اوّل اين است كه آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا ، در استعمال واحد ، امكان وقوعى دارد يا استحالهء وقوعى ؟ همانطور كه خود محقّق خراسانى رحمه الله استحاله را اختيار كرده است . اگر كسى در اين مرحله قائل به استحاله شد ، نوبت به مرحلهء بعدى نمىرسد ، اگر چيزى محال شد ، معنا ندارد كه بگوييم : آيا واضع ، اجازه داده يا نه ؟ ولى اگر كسى در اين مرحله قائل به امكان شد ، آنوقت بحثى در مرحلهء دوّم واقع مىشود كه آيا اين امرِ ممكن ، مورد ترخيص و اجازهء واضع قرار گرفته يا نه ؟ زيرا هر امر ممكنى ملازم با صدور اجازه نيست . جهت دوّم : اين مطلب نيز در ارتباط با تحرير محلّ نزاع است ، و آن اين است كه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا كه محلّ بحث ماست به اين صورت است كه ما همانطور كه اگر لفظ « عين » را مكرّر مىكرديم و از هر لفظى يك معنا اراده مىكرديم ، به همان صورت در لفظ غير مكرّر ، دو معنا اراده كنيم . به عبارت روشنتر : اگر ما بگوييم : « رأيت عيناً و عيناً » و مقصودمان از عين اوّل ، « عين باكيه » و از عين دوّم ، « عين جاريه » باشد در اين صورت ، اراده و لحاظ ما نسبت به هريك از دو معنا ، به طور استقلالى است بدون اين كه قدر جامعى بين اين دو معنا تصوّر كنيم و يا يك عنوان انتزاعى به نام « أحد المعنيين » درنظر بگيريم و بدون اين كه مسألهء اصالت و تبعيت در كار باشد ، در « رأيت عيناً و عيناً » هريك از دو معنا را به طور مستقل و بالأصالة ملاحظه كردهايم . عين اوّل در « عين باكية » استعمال شده بدون اين كه هيچ ارتباطى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 290
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩٠