دو صورت تصوير كرديم و تنها يك مورد آن را از باب استعمال دانستيم ولى در محاورات و اطلاقات عرفيه ، بيشتر با همان قسمى كه از باب استعمال است سروكار داريم . شاهد اين مطلب اين است كه در اطلاق لفظ و ارادهء نوع ، ما وقتى اين بحث را شروع كرديم و گفتيم : اين بحث دو مثال دارد : يك مثال ، نوعى است كه شامل خود اين هم مىشود مثل « زيد لفظٌ » كه نوع « زيد » ، خود « زيد » ى كه متكلّم در « زيد لفظ » گفته را نيز شامل است . و يك مثال ، نوعى است كه شامل شخصِ گفته شده نمىشود ، مثل « ضَرَبَ فعلُ ماضٍ » ، كه در اينجا نوع « ضرب » ها اراده شده ولى نوعى كه شامل خود اين « ضَرَبَ » نمىشود زيرا « ضرب » - در اين كلام - مبتداست و مبتدا نمىتواند فعل باشد . مرحوم آخوند گويا مىفرمايد : در مثل « ضَرَبَ فعلُ ماضٍ » خود اين « ضَرَبَ » از دايره خارج است و فعل ماضى نيست ، آنوقت چگونه مىتوان گفت : خصوصيات را از « ضرب » كنار مىزنيم و اين از قبيل استعمال نيست ؟ شما هرچه خصوصيات « ضرب » را جدا كنيد ، اين « ضرب » فعل ماضى نيست . « ضرب » هاى ديگر است كه داراى عنوان فعل ماضى مىباشد ولى اين « ضَرَبَ » مبتداست و فعل ماضى نيست . آيا در اينجا غير از مسألهء استعمال راه ديگرى داريم ؟ چارهاى نداريم جز اينكه بگوييم : اين « ضرب » با وجود اينكه مبتداست ، ولى در نوع « ضرب » هايى كه داراى عنوان فعل ماضى مىباشند استعمال شده است و « فعل ماضٍ » در واقع محمول براى آن « ضرب » ها مىباشد . « 1 » پس در حقيقت ، اين يك تأييدى است بر مرحوم آخوند كه مىفرمايد : اگرچه تصوير مسألهء از بين رفتن خصوصيات و عدم تحقّق استعمال ، مانعى ندارد ولى در محاورات ، پاى استعمال در ميان است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 448
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٤٨
مرحوم بروجردى در مورد قسم سوّم ( اطلاق لفظ و ارادهء فرد ديگرى مثل آن ) ، استعمال را نپذيرفته و در كلام مرحوم آخوند - كه قائل به استعمال بود - مناقشه كرد . و
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 21 و 22