كسى كه در قسم سوّم استعمال را نپذيرد در اين دو قسم به طريق اولى نخواهد پذيرفت ، زيرا در آنجا دو فرد و دو خصوصيت وجود داشت و متكلّم مىخواست فردى را در فرد ديگر استعمال كند و بين دو فرد تباين وجود دارد چون هيچگونه حملى بين آن دو امكان ندارد ، نه حمل اوّلى ذاتى و نه حمل شايع صناعى . « زيدٌ عمروٌ » به هيچ وجه قابل توجيه نيست . حال در اينجا مىخواهيم « زيد » را اطلاق كرده و نوع آن را اراده كنيم يعنى كلّىِ خود اين « زيد » و عنوان عامّ خود اين « زيد » را مىخواهيم اراده كنيم و ايشان اين را به طريق اولى جايز نمىداند . مرحوم بروجردى مىفرمايد : وقتى متكلّم مىگويد : « زيد » ، خصوصيت صدور اين لفظ از خودش ، هم براى خودش و هم براى سامع ، مغفول عنه است . يعنى وقتى مستمع ، كلمهء « زيد » را از دهان متكلّم مىشنود گويا كلّى زيد را استماع مىكند ، گويا طبيعىِ زيد را استماع مىكند و وقتى مىگويد : « طبيعى زيدٍ لفظٌ » چه چيز را در چه چيز استعمال كرده است ؟ معنا ندارد بگوييم لفظ خاص « زيد » در كلّى « زيد » استعمال شده است ، زيرا در اينجا اگرچه به حسب واقع ، خصوصيت وجود دارد ولى اين خصوصيت ، مغفول عنه است و مورد توجّه نيست . « 1 »
نظر ما در مورد قسم اوّل و دوّم
به نظر ما همانطور كه در اطلاق لفظ و ارادهء فرد ديگرى مثل آن ، چارهاى جز مسألهء استعمال نبود ، اينجا نيز راهى غير از مسألهء استعمال ، تصوّر نمىشود . براى تبيين مطلب لازم است به دو مقدّمهء زير توجّه شود : مقدّمهء اوّل : مسألهء فرديّت و كلّيت ، از امور اعتبارى نيستند بلكه داراى واقعيّت مىباشند فرديّت براى زيد ، يك واقعيت است ، كلّيت براى انسان نيز يك واقعيت است .
حال كه چنين است آيا كسى حق دارد بگويد : مىخواهم از خصوصياتِ زيد خارجى كه
هامش
( 1 ) - نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 33 و 34