لفظ » ، آيا مىتواند با گفتن « زيد » معناى آن را نيز درنظر بگيرد ؟ و يا وقتى از متكلّم سؤال مىشود : آيا تو اين لفظ را گفتهاى ؟ سخن از معنا نيست بلكه بحث در اين است كه آيا اين كلمه گفته شده يا نه ؟ وقتى او مىگويد : « فلان كلمه - و به جاى آن ، همان كلمهاى كه تلفظ كرده ذكر مىكند - كلام من است » ، اصلًا كارى به معنا ندارد . پس ما اگر بخواهيم جلوى اينگونه اطلاقات را بگيريم ، قسمتى از تفهيم و تفهّمات ناتمام مىماند . در نتيجه ، چارهاى نداريم جز اينكه صحّت اين اطلاقات را بپذيريم ، اگرچه مبناى مرحوم آخوند را قبول نكنيم و هرچند اين اطلاقات را نه داخل در حقيقت بدانيم و نه داخل در مجاز ، زيرا دليلى نداريم كه هر اطلاقى منحصر به حقيقت يا مجاز باشد . و اگر ما اين را از باب استعمال خارج كرديم - كه در مقام دوّم بحث مىكنيم - مسئله خيلى روشن است ، زيرا استعمال بر دو قسم است : حقيقى و مجازى . و جايى كه استعمال مطرح نيست از عنوان حقيقت و مجاز هم خارج است .
مناقشهء صاحب فصول رحمه الله در ارتباط با قسم چهارم
مرحوم صاحب فصول معتقد است : قسم چهارم - يعنى اطلاق لفظ و ارادهء شخص همان لفظ - صحيح نيست . قبل از بيان كلام صاحب فصول رحمه الله تذكّر اين نكته را لازم مىدانيم كه چون مثال « زيدٌ لفظٌ » كه در كلام صاحب فصول رحمه الله مطرح شده قابل تصحيح است ، ما مثال را بهگونهاى ذكر مىكنيم كه تمحّض در قسم چهارم داشته باشد و نتوانيم آن را بر اقسام ديگر حمل كنيم : مثلًا استادى به شاگردانش مىگويد : هريك از شما ، لفظى را تلفّظ كنيد . يكى از شاگردان مىگويد : « زيدٌ لفظي » . در اينجا ، با توجّه به اضافهء لفظ به ياء متكلّم ، بدون ترديد ، زيد ، متمحّض در همين زيد شود و زيدِ نوعى يا صنفى يا مثلى - كه به معناى فرد ديگر است - لفظِ مضاف به اين شاگرد نخواهد بود . آنچه مضاف به اين شاگرد است