1 - در بيان نظريهء مرحوم آخوند در مورد وضع ، اشاره كرديم كه علت اينكه مرحوم آخوند وضع را نوعى ارتباط بين لفظ و معنا مىداند ، مسألهء تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى است و ما گفتيم دليلى بر وجود دو قسم براى وضع نداريم . و به عبارت ديگر :
دليلى نداريم كه وضع به معناى حقيقى ، مَقْسَم براى تعيينى و تعيّنى قرار گرفته باشد بلكه محتمل است وضع به معناى اعم از حقيقى و مجازى ، مَقْسَم واقع شده باشد .
بنابراين ، آنچه بنام وضع تعيّنى ناميده مىشود در حقيقتْ وضع نيست . البته خارج بودن « وضع تعيّنى » از حقيقت وضع با حقيقى بودن معنا در مورد آن منافاتى ندارد . به بيان ديگر : ما كه مىگوييم : « وضع تعيّنى از حقيقت وضع خارج است » ، نمىخواهيم بگوييم : « معنا در مورد وضع تعيّنى حقيقى نيست » بلكه اگر لفظى بر اثر كثرت استعمال در معنايى ، به حدّى رسيد كه بدون قرينه برآن معنا دلالت كرد آن معنا براى لفظ ، معنايى حقيقى است ولى حقيقى بودن معنا ملازم با وضع نيست ، يعنى وضع ، اخصّ از حقيقت است . هرجا وضع بود حقيقت هست ولى هرجا حقيقت باشد معلوم نيست وضع باشد ، مثل وضع تعيّنى . بر اساس اين جواب ، اصل وضع تعيّنى از دايرهء وضع خارج است . 2 - مىتوان گفت : اگر كثرت استعمال لفظ در معناى مجازى به حدّى رسيد كه بدون قرينه برآن معنا دلالت كند ، اهل لغت ، نوعى ارتباط و اختصاص بين لفظ و
معناى مجازى اعتبار مىكنند . بنابراين ، تفاوت وضع تعيينى و تعيّنى در اين است كه در وضع تعيينى ، شخص يا اشخاص معيّن ، ارتباط را لحاظ مىكنند ، ولى در وضع تعيّنى ، اين لحاظ توسط اهل لغت صورت مىگيرد . همان گونه كه در امور اعتباريه مثل ملكيت لازم نيست عقلاء يا شارع ، در يكايك بيعهاى انجامشده ملكيت را اعتبار كنند بلكه شارع يا عقلاء ضوابطى براى ملكيت قرار مىدهند كه هرجا آن ضوابط وجود داشته باشد ملكيت اعتبار مىشود . بنابراين ، بين اعتبارى بودن وضع و تقسيم آن به دو قسم تعيينى و تعيّنى منافاتى وجود ندارد . و اين تقسيم هم حقيقى است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 233
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٣