حدود البحث
وهذا العنوان ، أعني « تعارض الأدلّة والأمارات » لا يختصّ بالخبرين المتعارضين ، إلّاأنّهم خصّوا البحث بهما لوجهين :
أحدهما : أنّ أساس فقه الشيعة هو الأخبار ، لأنّ الدليل على أكثر المسائل الفقهيّة منحصر بها .
الثاني : أنّ الأخبار العلاجيّة إنّما وردت في الخبرين المتعارضين .
فلابدّ من عقد البحث في تعارض الأخبار واختصاص الكلام به .
فنقول : إنّ الأخبار العلاجيّة تدور مدار عنوانين :
أ - الخبران المتعارضان ، كما في مقبولة عمر بن حنظلة « 1 » .
ب - الخبران المختلفان ، كما في سائر الروايات ، فالكلام في باب التعارض يدور مدارهما ، ومفادهما واحد عند العرف الذي نظره هو الميزان في تشخيص الموضوعات مصداقاً ومفهوماً .
ويعمّ البحث التعارض عرضاً كالتعارض حقيقةً ، لأنّ العرف كما يرى التعارض والاختلاف بين الخبرين الدالّ أحدهما على وجوب صلاة الجمعة والآخر على عدم وجوبها ، يرى التعارض والاختلاف أيضاً بين الخبرين الدالّ أحدهما على وجوبها والآخر على وجوب صلاة الظهر مع العلم بعدم وجوب كليهما في يوم الجمعة ، فإنّ الخبرين وإن لم يمتنع اجتماعهما ذاتاً ، إلّاأنّ
هامش
( 1 ) لم يعبّر في المقبولة ب « الخبرين المتعارضين » نعم ، في مرفوعة زرارة : « يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان » . فلاحظ المقبولة في الكافي 1 : 67 ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 ، والمرفوعة في مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 . م ح - ى .