[ مسألة 18 جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان أو إحداهما عن زنا ]
مسألة 18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما عن زنا ( 1 ) .
[ مسألة 19 : لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز ولا يصحّ نكاح أُختها ]
مسألة 19 : لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز ولا يصحّ نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان بائناً جاز له نكاح أُختها في الحال . نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت عدّتها أو وهبها لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى نكاح أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لما عرفت من أنّ التولّد من الزنا لا يوجب انتفاء النسب عرفاً ولغةً ، وإن كان لا يترتّب عليه بعض الآثار الشرعية كالتوارث ونحوه ، فالمتولدة من الزنا حرام على أبيها الزاني وكذا المتولّد منه على امّه الزانية ، وهكذا في المقام ، فإنّ الموضوع لحرمة الجمع هنا هي الأُختية المتحقّقة بالزّنا أيضاً ، فلا فرق في الحكم بتحريم الجمع بين النسب الشرعي والعرفي واللغوي ، كما عرفت فيما تقدّم فراجع « 1 » . كما أنّه لا فرق بين النسبية والرضاعية على ما مرّ « 2 » .
( 2 ) لو طلّق زوجته ، فإن كان الطلاق رجعيّاً يجوز للزوج الرجوع فيه لا يجوز نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان الطلاق بائناً جاز له نكاح أُختها في الحال في الجملة . نعم فيما لو كانت متمتّعاً بها فجعل في المتن أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز نكاح الأُخت قبل انقضاء عدّة التمتّع ، الثابتة بعد انقضاء الوقت المعيّن فيها أو هبة العدّة ، أي بعض المدّة الباقية ؛ والسرّ فيه وجود روايات في هذا
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 165 .
( 2 ) في ص 183 184 و 203 204 .